"الوزير": نتطلع لزيادة حجم التعاون مع الجانب الفرنسي في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر

في يوم تاريخي لقطاع النقل المصري، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والوفد المرافق له، بجولة تفقدية في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف (LRT). وتأتي هذه الزيارة لتجسد عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين القيادتين السياسيتين والشعبين في البلدين الصديقين.

بدأت الجولة في محطة عدلي منصور، التي تُعد مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية واستثمارية، تقع على مساحة 15 فدانًا، وتضم خمس وسائل للنقل: مترو الخط الثالث، القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، السكك الحديدية (عدلي منصور - السويس)، محطة للسوبرجيت، والأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام). وكانت المحطة قد حصلت في عام 2022 على جائزة "أفضل مشروع نقل في العالم" من مؤسسة "ENR" العالمية، تقديرًا لأثرها المجتمعي والبيئي.

استقل الرئيسان أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة عدلي منصور إلى محطة هشام بركات والعكس، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء من الجانبين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الفرنسية المنفذة لمشروعات عملاقة في مصر.

وفي تعليق على الزيارة، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن اعتزازه بهذه الزيارة التاريخية، مؤكداً أنها تعكس العلاقات القوية بين مصر وفرنسا، وتبرز حرص الدولتين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع النقل.

وأوضح الوزير أن التعاون المصري الفرنسي في مترو الأنفاق يمتد منذ الثمانينيات، ويشمل مشروعات كبرى مثل المرحلة الثالثة من الخط الثالث، التي تنفذها شركة "فينسي" الفرنسية، إلى جانب مساهمات من شركات فرنسية كبرى مثل "بويج"، "ألستوم"، "كولاس"، "سيسترا"، "إيجيس ريل"، "TSO"، و"ETF"، في مختلف جوانب الإنشاءات، الأنظمة، والإشارات.

وأشار إلى التعاون في مجال تشغيل وإدارة المرافق من خلال شركة RATP الفرنسية، التي تدير الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، بالإضافة إلى شركة CMA الفرنسية التي تدير محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية.

كما أبرز الوزير أهمية التعاون مع شركة ألستوم في مشروع توطين الصناعة من خلال إنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدانًا، يضم مصنعين لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية والوحدات المتحركة. وأكد أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو التصدير، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.

وأكد الوزير تطلع الحكومة المصرية لمزيد من التعاون مع الشركات الفرنسية، خاصة في مجالات توطين الصناعات، ومنها السيارات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة، ومناخًا تشريعيًا داعمًا للاستثمار، وعددًا من المناطق الواعدة مثل شرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أشار إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع وفد كبرى الشركات الفرنسية المصاحب للرئيس ماكرون، لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة في مصر، سواء عبر إنشاء مصانع أو التوسع في الأنشطة القائمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي لتوطين الصناعات الحيوية، في إطار سياسة الانفتاح على التعاون الدولي، وخاصة مع فرنسا.