26 أبريل.. القضاء الإداري يبحث دعوى لحظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية

تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، في جلستها المقررة يوم 26 أبريل المقبل، دعوى تطالب بحظر نشاط فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من ممارسة التدريس أو تقديم محتوى ديني، وذلك في ضوء اتهامات لها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة الضوابط القانونية المنظمة للعملين الديني والتعليمي.

الدعوى التي أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، وطالبت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق فدوى مواهب، مشيرًا إلى أنها تنشر عبر منصات التواصل محتوى وصفه بـ"الرجعي والمتطرف"، ويرى فيه إساءة للفنون والفكر التنويري ومحاولة للنيل من التاريخ المصري القديم.

واعتبر مقيم الدعوى أن الهجوم على الحضارة الفرعونية يمثل اعتداءً على أحد أهم أعمدة الهوية الوطنية، ومساسًا بقيمة ثقافية وسياحية تمثل مصدر دعم مهم للاقتصاد القومي، محذرًا من أن استمرار هذا النوع من المحتوى يهدد الإرث الحضاري والثقافي للدولة المصرية.

وأشار سامح إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل في مجال الإخراج، اتجهت إلى تقديم محتوى ديني من دون الحصول على ترخيص، فضلًا عن تدريسها في عدد من المدارس بالمخالفة للقوانين، معتبرًا أن ذلك يُعد توظيفًا للدين في أغراض تجارية وترويجًا لأفكار تتعارض مع توجهات الدولة نحو الاعتدال والتنوير.

الدعوى استندت إلى نصوص قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يجرم نشر المواد المحرضة على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى قانون تنظيم الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014، الذي يشترط الحصول على ترخيص رسمي من الجهات الدينية المعتمدة لمزاولة العمل الدعوي.

وطالب المحامي بحجب حسابات فدوى مواهب على منصات مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، باعتبار أن ما تقدمه يمثل تهديدًا للهوية المدنية وترويجًا لأفكار وصفها بـ"الهدامة".

وقد اختصمت الدعوى كلًا من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري الأوقاف والتعليم، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالإضافة إلى النائب العام، وذلك في إطار ما وصفه مقيم الدعوى بـ"جهد قانوني لحماية الهوية الثقافية الوطنية وصون التراث الحضاري من التشويه والاستغلال الديني".