المشاط: أكثر من 14.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة حصل عليها القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات النسخة التاسعة من قمة "صوت مصر"، والتي تُعقد برعاية عدد من الوزارات، في مقدمتها وزارات التخطيط، والتجارة الخارجية، والشباب والرياضة. وشهدت القمة حضور وزراء ومحافظين وعدد من رموز القطاع الخاص.

وفي كلمتها، أكدت "المشاط" أن العالم يواجه منذ عام 2020 أزمات متتالية أدت إلى ضغوط متزايدة على الاقتصادات الناشئة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى من خلال "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" إلى إعادة هيكلة النموذج التنموي ليعتمد على القطاعات الإنتاجية القابلة للتبادل التجاري وزيادة الصادرات، بدعم من القطاع الخاص، وبتركيز على توطين الصناعة وتحسين البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمال.

سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ أكثر من عامين، مقارنة بـ2.3% في نفس الربع من العام الماضي، و3.7% في الربع الأول من العام الجاري.  
الصناعات التحويلية غير البترولية حققت نموًا 17.7% مقابل انكماش 11.56% العام الماضي.  
قطاع السياحة نما بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 10.4%.

نمت استثمارات القطاع الخاص بنسبة 35.4% على أساس ربع سنوي، مقابل انكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.  
استحوذت الاستثمارات الخاصة على أكثر من 50% من الاستثمارات الكلية، مقابل أقل من 40% للاستثمارات العامة.  
تحديد سقف سنوي للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه.

توزيع استثمارات خطة التنمية:  
- 45% للتنمية البشرية  
- 35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية  
- 19% للتنمية المحلية بالمحافظات

حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية ميسرة بقيمة أكثر من 14.5 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024.  
في عام 2023 وحده، بلغت التمويلات 4.2 مليار دولار، وتجاوزت لأول مرة التمويلات التي حصلت عليها الحكومة.  
برنامج "نُوفي": تمويلات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات.