وزير الاستثمار يعقد لقاء موسعًا مع وفد من كبرى الشركات الفرنسية لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف الدولية"، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وفرنسا.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالوفد الفرنسي، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل استكمالًا للنقاشات التي جرت خلال المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي شكل منصة مهمة لتعزيز الحوار بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والتجارية.

وأعرب الخطيب عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، وخاصة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية. كما أشاد بالتجارب الناجحة للشركات الفرنسية في مصر، مؤكدًا أن هذه القصص تعزز الثقة لدى المستثمرين الجدد.

وأشار الوزير إلى أهمية اللقاء في تعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، معتبرًا أن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين. كما لفت إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة.

وأكد الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية المشتركة من الجانبين. وأوضح أن مصر تعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، مما يجعلها فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة من خلال الإصلاحات التشريعية والإدارية المستمرة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ تنافسي يشجع الابتكار ويحفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما شدد الخطيب على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرًا إلى أنها تمثل أولويات رئيسية في خطط التنمية الوطنية. وأضاف أن مصر تتطلع إلى شراكات حقيقية مع فرنسا ترتكز على تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن مصر ملتزمة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير كافة التسهيلات لضمان نجاح مشروعاتهم.

حضر اللقاء السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.