خطوات التصالح على الهواتف المهربة وآليات إعادة تشغيلها وفق قرارات الاتصالات

في ظل تطبيق قرارات جديدة تهدف إلى ضبط السوق وحماية حقوق المستهلك، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر تفاصيل وآليات التصالح على الهواتف المحمولة المهربة التي لم تُسدد رسومها الجمركية، مشيرًا إلى أن المستخدمين يمكنهم الآن تفعيل أجهزتهم مجددًا بعد سداد المستحقات المقررة.

كيف يتم التصالح على الهواتف المهربة؟

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عملية التصالح تبدأ بسداد الرسوم الرسمية المقررة، وبعد إتمام عملية الدفع من خلال المنافذ المعتمدة أو عبر وسائل الدفع الرقمية، تعود الخدمة تلقائيًا للهاتف دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية.

ويُستثنى من ذلك الهاتف الشخصي الذي يصطحبه المسافر، حيث يُمنح مهلة تصل إلى 90 يومًا لإجراء التصالح دون تطبيق العقوبات، وفقًا لما صرح به محمد إبراهيم، رئيس قطاع التواصل المجتمعي بالجهاز.

تحذير من عدم الالتزام بالمهلة

وأكد الجهاز أن عدم سداد الرسوم خلال المهلة المحددة قد يؤدي إلى فصل الخدمة عن الهاتف بشكل دائم، مشيرًا إلى أن الموعد النهائي الذي حُدد لتطبيق قرار إيقاف الأجهزة المخالفة كان في 7 أبريل 2025.

آلية التحقق من حالة الجهاز

لمساعدة المواطنين، أتاح الجهاز تطبيق "تليفوني"، الذي يوفر معلومات دقيقة حول حالة الهاتف، والرسوم الجمركية المستحقة، وما إذا كان الجهاز بحاجة إلى تصالح أم لا.

ويوفر التطبيق وسيلة سهلة للتأكد من قانونية وضع الهاتف قبل إجراء السداد.

الرسوم الجمركية الجديدة على الهواتف

بدءًا من عام 2025، تم فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة التي تتجاوز قيمتها 15,000 جنيه مصري.

ومع ذلك، يُسمح لكل مواطن بإدخال هاتف واحد معفي من هذه الرسوم، بشرط أن يكون في حدود القيمة المحددة.

ملخص الخطوات لتفعيل الهواتف المهربة:

التأكد من حالة الجهاز عبر تطبيق «تليفوني».

سداد الرسوم المستحقة من خلال المنافذ الرسمية أو الدفع الإلكتروني.

الانتظار حتى إعادة تفعيل الخدمة تلقائيًا.

الالتزام بالمهلة المحددة لتجنب الإيقاف الدائم للهاتف.

بهذه الإجراءات، تهدف الدولة إلى إحكام الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، والحد من دخول الأجهزة المهربة دون رقابة جمركية، بما يضمن حقوق المستخدمين ويحافظ على السوق الرسمية.