إلغاء ترخيص صيدلية في قنا تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا

أودعت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإداري بقنا حيثيات حكمها في الدعوى رقم 14214 لسنة 31 قضائية، بإلغاء ترخيص صيدلية بمدينة أبو تشت، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الاستثناءات المتعلقة بما يُعرف بـ"الرخصة الحمراء" للصيدليات.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي ووكيل إحدى الصيدلانيات المالكة لصيدلية مجاورة، بطعن ضد استمرار ترخيص صيدلية "برعي" التي تم نقلها إلى شارع المستشفى في أبو تشت. جاء الطعن بناءً على أن المسافة بين الصيدلية المطعون ضدها وصيدليتها تقل عن 100 متر، وهو ما يتعارض مع قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يشترط ألا تقل المسافة بين أي صيدليتين عن مائة متر.

وكانت الصيدلية قد حصلت على ترخيص جديد بعد هدم العقار الذي كانت تعمل فيه، مستندة إلى استثناء قانوني يجيز نقل الصيدليات في حالة الهدم دون الالتزام بشرط المسافة. لكن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بعدم دستورية هذا الاستثناء، معتبرة أنه يخل بمبدأ المساواة ويضر بالتخطيط العادل للخدمة الدوائية.

استندت المحكمة الإدارية في قنا إلى هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 185 لسنة 35 دستورية، الذي قضى بعدم دستورية المادة (14) من قانون الصيدلة فيما يخص استثناء نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة. وأكدت المحكمة أن أحكام المحكمة الدستورية تعتبر كاشفة لعيب دستوري، مما يستوجب إلغاء أي قرارات أو تراخيص صادرة بناءً على نصوص غير دستورية.

وأشارت المحكمة إلى أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ضابط أساسي لضمان عدالة توزيع الخدمة الصيدلية والمنافسة المشروعة، ويعد من الركائز المهمة للتخطيط الصحي السليم.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي هاني سامح أن هذا الحكم يُعتبر بداية لموجة من الطعون المماثلة التي تهدف إلى إلغاء التراخيص المخالفة للقانون والمعروفة بـ"الرخص الحمراء"، والتي استندت إلى استثناءات باطلة دستوريًا. وأضاف أن هذا الحكم يعد تأكيدًا لانهيار هذه التراخيص منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 2017.

وقد دعم الحكم رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التي أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد الهدم دون مراعاة شرط المسافة القانونية. كما ألقى الحكم مسؤولية المساءلة على الجهات التنفيذية التي استمرت في منح مثل هذه التراخيص رغم الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

وفي ختام الحكم، أكدت محكمة القضاء الإداري بقنا إلغاء قرار نقل صيدلية "محمد برعي" إلى شارع المستشفى بأبو تشت، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، مع إصدار الصيغة التنفيذية.