تشريع أمريكي مثير للجدل.. مجلس النواب يقر قانونًا يشترط إثبات الجنسية للتصويت

في خطوة تعكس تصاعد الجدل السياسي حول قوانين الانتخابات في الولايات المتحدة، أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون جمهوري يُلزم الناخبين بإثبات جنسيتهم الأمريكية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، وذلك في إطار أحد أبرز البنود المدرجة ضمن أجندة الرئيس السابق دونالد ترامب المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، جاء التصويت وسط انقسام حزبي حاد، حيث عارض جميع النواب الديمقراطيين تقريبًا التشريع، محذرين من أنه قد يحرم ملايين الأمريكيين من حقهم الدستوري في التصويت، خاصة أولئك الذين يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق الرسمية المطلوبة لإثبات الجنسية.

ويُعرف المشروع باسم "قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين"، ويعد تجسيدًا لمحاولات الجمهوريين المتكررة لفرض قيود إضافية على عملية التصويت، بدعوى تعزيز نزاهة الانتخابات.

ويهدف القانون، وفقًا لما أكده النائب الجمهوري برايان ستيل، رئيس لجنة مجلس النواب المعنية بتشريعات الانتخابات، إلى "استعادة ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومنع تصويت غير الأمريكيين".

ويأتي هذا التشريع في أعقاب أمر تنفيذي شامل أصدره ترامب الشهر الماضي، تضمن عدة مقترحات لتعديل طريقة إدارة الانتخابات، من بينها شرط إثبات الجنسية.

وتعد هذه هي المحاولة الثانية للجمهوريين لتمرير القانون، إذ سبق أن تم إقراره من مجلس النواب في العام الماضي، لكنه لم يتمكن من تجاوز عقبة مجلس الشيوخ بسبب رفض الأغلبية الديمقراطية هناك.

ويُتوقع أن يثير القانون في حال مروره نقاشًا قانونيًا ودستوريًا واسعًا، في ظل ما يعتبره الديمقراطيون تقييدًا لحقوق الناخبين، مقابل تأكيد الجمهوريين أنه ضروري لحماية النظام الانتخابي من التلاعب والتجاوزات.