فيتش تتوقع خفض الفائدة في مصر إلى معدل حقيقي 4%

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة الأساسي تدريجيًا، من مستواه الحالي البالغ 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتماشى مع معدل فائدة حقيقي يقارب 4% بحلول نهاية العام المالي 2026.

وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أن خفض الفائدة المرتقب سيساهم في تقليل تكلفة فوائد الديون بشكل سريع، لا سيما في ظل أن متوسط آجال استحقاق الدين المحلي أقل من عامين.

وكان البنك المركزي قد رفع الفائدة بنحو 8 نقاط مئوية خلال الربع الأول من عام 2024، من بينها زيادة قدرها 6% في مارس، ليصل بسعر الفائدة إلى مستويات تاريخية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. ومنذ ذلك الحين، ثبت المركزي أسعار الفائدة خلال سبعة اجتماعات متتالية.

ومع تراجع معدلات التضخم مؤخرًا، تتزايد التوقعات بأن يُقدم البنك المركزي على أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات في اجتماعه المقبل يوم الخميس.

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع المعدل السنوي للتضخم في الحضر إلى 13.6% في مارس، مقابل 12.8% في يناير. وتتوقع فيتش أن يرتفع التضخم إلى نحو 14% بحلول نهاية يونيو 2025، متأثرًا بزيادة أسعار الوقود، قبل أن يتراجع إلى 10.5% في يونيو 2026.

كما توقعت الوكالة انخفاض نسبة الفوائد التي تدفعها الحكومة من إجمالي الإيرادات من ذروتها البالغة نحو 61% خلال السنة المالية 2026، إلى 38% في 2029، رغم أنها ستظل أعلى بكثير من متوسط الدول ذات التصنيف الائتماني "B"، والبالغ نحو 12%.

وأشارت فيتش إلى أن تكلفة تمويل الحكومة من أدوات الدين المحلية، مثل أذون وسندات الخزانة، ارتفعت إلى مستويات قياسية تجاوزت 32% نتيجة الضغوط التي يمارسها المستثمرون لرفع العائدات، فضلًا عن حاجة وزارة المالية المتزايدة للسيولة، ما تسبب في تقلبات حادة بأسعار الفائدة.