بعد واقعة عروس الشرقية.. النيابة العامة تناشد مجلس النواب لإقرار تشريع يحظر زواج القاصرات

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بياناً بخصوص واقعة عروس الشرقية التي تم تطليقها بعد يوم من زواجها، قال فيه إن النيابة العامة وإن كانت تحقيقاتُها لم تُسندْ حتى تاريخِهِ أيَّ اتهام لأحدٍ فيها، إلا أنها تقفُ بجانب المجتمع لتناشدَ المشرِّعَ بالتعجيلِ بالنظر في إقرار تشريعِ حظْرِ زواج الأطفال، وتجريم زواج القاصرات، وتغليظ عقوبة المتسبب فيه؛ إيمانًا منها بخطورة هذه الوقائع، وخطورة تداعياتها على المرأة خاصَّةً، والمجتمع عامةً.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها بشأن الواقعة لم تنسب حتى الآن جريمة في حقِّ زوج فتاة الشرقية وذوي الزوجين.

وكانت إدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولَ مقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي لفتاةٍ بالشرقية محمولة على الأعناق وسطَ احتفالِ جمعٍ من الناس بها، وهي تُلوّح فرحًا وسط هتافات أحدهم خلالَ مُكبرِ صوتٍ بثبوت شرفِها وعفّتِها، وظهر بالمقطع صورةٌ مِن تقرير طبيٍّ صادرٍ من مستشفى عامٍّ نُصّ فيه على ثبوتِ عذريَّةِ الفتاةِ وسلامةِ غشاءِ بكارتها بعد توقيع الكشف الطبي عليها بطلبٍ مِن والدها.

وكان مما قيلَ بمواقع التواصل من تعليقات وأخبار حولَ هذا المقطعِ أنَّ الفتاةَ الطفلةَ كانت قد تزوجتْ ليلةَ الخميس الماضي الموافق ١٧/ ١١/ ٢٠٢٢م وطُلقتْ في اليوم التالي بدعوى عدم عذريتِها، ولكن بطلبٍ مِن والدِها ثبت بالكشف الطبي عليها سلامةُ غشاءِ بكارتها.

وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة محضرًا من الشرطة أمس الأحد الموافق ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢م برصد الاحتفال المصوَّر المشار إليه، وسؤالِ الفتاة ووالدها وعمِّها عن سبب وقوعه، فقرروا أنها قد تزوجت الخميس الماضي ثم طردها زوجُها اليوم التالي من مسكن الزوجيَّة بدعوى عدم عذريتها، مما دفع والدها إلى طلب توقيع الكشف عليها بالمستشفى العامِّ فتبين ثبوت عذريتِها، واحتفى الأهالي بها لذلك.

وأكد المذكورون في أقوالهم بمحضر الشرطة أنهم قد تراضوا عرفيًّا مع زوجِ الفتاة، بينما تمسَّك زوج الأخيرة وذووه في المحضر بأنَّه تأكَّد موضعيًا ليلةَ الزفاف أنَّ الفتاةَ ليست عذراء، فأبلغ والدها ثم تراضيا عرفيًّا عقب ذلك، وأُرفق بالمحضر صورة من التقرير الطبي المتداول بالمقطع المرصود بمواقع التواصل الاجتماعي، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيقات.