الدستورية العليا تفصل في النزاع: لا إقامة للحاضنة في مسكن الحضانة بعد انتهاء السن القانوني للأطفال

حسمت المحكمة الدستورية العليا الجدل القانوني حول استمرار الحاضنة في شَغل مسكن الحضانة بعد انتهاء السن الإلزامي للأطفال، حيث أصدرت حكمًا نهائيًا يقضي بعدم أحقية الحاضنة في الاستمرار بالإقامة في المسكن بعد بلوغ الأبناء السن المحددة قانونًا.

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 8 مارس 2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، محمد عماد النجار،  عبد العزيز سالمان، خالد رأفت دسوقي، فاطمة الرزاز، ومحمد أيمن سعد الدين، وبحضور المستشار  عماد طارق البشري، رئيس هيئة المفوضين، وأمين السر عبد الرحمن حمدي.

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها المواطن يحيى أ. ا. م. ا أمام محكمة أسرة ميناء بورسعيد، طالبًا إلزام مطلقته وسام. م. ث. م بتسليم مسكن الحضانة بعد بلوغ أولاده أقصى سن للحضانة الإلزامية.
ورغم صدور حكم ابتدائي لصالحه، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم بتاريخ 13 أغسطس 2017، مما دفعه للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، التي نظرت النزاع في ضوء أحكامها السابقة ذات الحجية الملزمة.

أوضحت المحكمة أن التزام المطلق بتوفير مسكن حضانة يظل قائمًا فقط خلال فترة الحضانة الإلزامية، والمحددة قانونًا بعشر سنوات للولد، واثنتي عشرة سنة للبنت، بحسب المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
وأكدت أن استمرار إقامة الحاضنة بعد هذه السن لا يُعد حقًا قانونيًا، بل مجرد رعاية تبرعية لا تترتب عليها أية التزامات قانونية.

استعرضت المحكمة حكمين سابقين لها صدرا عامي 1993 و2004، واللذين قررا سقوط حق الحاضنة في مسكن الزوجية بعد انتهاء سن الحضانة، مشددة على أن أي قرار ببقاء الصغير مع الحاضنة لا يمدد الحضانة الإلزامية، ولا يعطيها الحق في الإقامة بالمسكن.

وأضافت المحكمة أن أحكامها تتمتع بحجية مطلقة بموجب المادة 195 من الدستور، والمادة 49 من قانون المحكمة، ما يلزم جميع سلطات الدولة، بما في ذلك السلطة القضائية، بتطبيقها دون استثناء.

وخلصت المحكمة إلى أن حكم محكمة الاستئناف الصادر في 13 أغسطس 2017 يمثل عقبة في سبيل تنفيذ أحكامها الدستورية، وقضت بعدم أحقية الحاضنة في الاستمرار في مسكن الحضانة بعد بلوغ الطفلين السن القانونية، بشرط أن يكون المطلق قد وفر لهما مسكنًا مناسبًا.