مصير "المتحدة للصيادلة" على المحك... المحكمة تؤجل دعوى الإفلاس وتتمسك بإجراءات التحفظ

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة اليوم، الاستمرار في التدابير التحفظية المفروضة على شركة "المتحدة للصيادلة"، وقررت وقف دعوى الإفلاس المقامة ضد الشركة مؤقتًا، لحين البت في طلب إعادة الهيكلة المالية المقدم من الشركة.

جاء ذلك في إطار نظر الدعوى رقم 26 لسنة 2024، حيث كلفت المحكمة الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المدرجة بالطلب رقم 2 لسنة 2025، مع تحديد جلسة 10 مايو المقبل لمراجعة تقرير الخبير، والنظر في استمرار الإجراءات التحفظية الصادرة منذ 9 فبراير 2025، دون فصل في المصاريف حتى الآن.

وتواجه الشركة، وهي إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، أزمة مالية خانقة تتمثل في ديون ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات لصالح عدد من البنوك والشركات العاملة في القطاع. وانضم "بنك الإمارات دبي الوطني" مؤخرًا إلى قائمة الدائنين التي تضم "البنك التجاري الدولي" و"كريدي أجريكول"، فيما يطالب الأول وحده بمبلغ 995 مليون جنيه نتيجة إخلال الشركة باتفاقيات تسهيلات ائتمانية قائمة منذ عام 2017.

وتعود بداية الأزمة إلى أكتوبر 2023، حين رفعت شركة "الأندلس الطبية" دعوى إفلاس ضد "المتحدة" بسبب شيكات مرتجعة بقيمة 97 مليون جنيه، أعقبتها مطالبات من شركات مثل "إيبيكو"، "راميدا"، "سيرفييه مصر"، "البرج"، "أورجانو"، و"ماجيستيك"، مما زاد من تعقيد المشهد المالي والقانوني المحيط بالشركة.

كما تقدم المحامي هاني سامح بالدعوى نيابة عن عدد من الشركات المتضررة، بعد توقف "المتحدة" عن سداد التزاماتها منذ نوفمبر 2023، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ إجراءات مشددة، شملت فرض قيود على تصرفات الشركة في أصولها خارج النشاط اليومي، وإخطار كل من هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحفظ حقوق الدائنين.

ومن المرتقب أن تكون جلسة 10 مايو مفصلية في تحديد مستقبل الشركة، إما عبر إقرار خطة إعادة الهيكلة ومنحها فرصة للإنقاذ، أو اتخاذ خطوات جادة نحو إشهار الإفلاس. كما تنظر المحكمة في جلسة استئناف أخرى بتاريخ 24 يونيو، في حين يناقش مجلس الدولة في 7 مايو المقبل طلبًا لتجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء المصرية.