الرئيس السيسي يدعو رجال الأعمال القطريين لتعزيز استثماراتهم في مصر خلال لقاء مع مجتمع الأعمال القطري

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور عدد من كبار المسؤولين القطريين، بينهم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ووزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، ووزير البلدية عبد الله بن حمد العطية، ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية أحمد بن محمد السيد، بالإضافة إلى الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من ممثلي الشركات الكبرى في السوق القطري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي بدأ اللقاء بالإشارة إلى التحديات الكبرى التي واجهها العالم في السنوات الأخيرة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وصولًا إلى التذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة والتوترات التجارية التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأكد الرئيس أن هذه التحديات تستدعي تكاتف الجهود من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مع تسليط الضوء على دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.

وفي هذا السياق، دعا الرئيس السيسي الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع استثماراتهم في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعد وجهة واعدة للمستثمرين لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، فضلاً عن أسعار الطاقة المناسبة واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية.

كما لفت الرئيس إلى البنية التشريعية المشجعة للاستثمار في مصر.

كما استعرض الرئيس السيسي الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة في مصر، ومنها قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، مؤكداً أن مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، وخاصة الذكاء الاصطناعي.

كما أشار إلى انفتاح مصر على مختلف أشكال الشراكة مع المستثمرين القطريين.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تتمتع ببيئة آمنة ومستقرة ملائمة للاستثمار، لافتًا إلى أن الاستقرار في مصر لا يقتصر فقط على الإجراءات الأمنية المتخذة، ولكن أيضًا على وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما أضاف أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل بناء المدن الجديدة والذكية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، بالإضافة إلى تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية بالقرب من الموانئ البحرية.