وزير التموين أمام النواب: المشروعات الصغيرة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل وتحقيق العدالة التنموية

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باتت تمثل دعامة استراتيجية للاقتصاد المصري، ليس فقط لتوفير فرص العمل، بل أيضًا لدعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي الوزارة، وعلى رأسهم: باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات تشريعية وتنظيمية كبيرة لدعم هذا القطاع، من بينها إصدار القانون رقم 152 لسنة 2020، والذي وفر مظلة تمويلية وحوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الصغيرة، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2023، بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع ومتابعة المبادرات ذات الصلة.

واستعرض الدكتور شريف فاروق عددًا من النماذج الناجحة التي تبنتها الوزارة في هذا المجال، وعلى رأسها:

- مشروع "جمعيتي"، الذي انطلق عام 2016، وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، موفرًا أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى دمج هذه الوحدات في منظومة الدعم التمويني.

- مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي أتاح 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، وخلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.

- مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي وفر 2414 سيارة، وأسهم في خلق نحو 4824 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب آلاف الفرص غير المباشرة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكتها مع لجنة المشروعات وكافة الجهات المعنية، لإزالة المعوقات أمام الشباب وتوفير سبل التمكين الفعلي لهم، في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد مرن ومستدام، وتحقيق نمو اقتصادي واسع القاعدة.

وفي ختام كلمته، شدد وزير التموين على التزام الوزارة بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم، وتمكين الشباب للمشاركة في تنمية المجتمع.