المشاط: 27 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصناعات التحويلية خلال 2025-2026

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات خطة عام 2025/2026 لقطاعي الصناعات التحويلية وقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، وذلك خلال مناقشتها مشروع المُستهدفات والملامح الرئيسة لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، العام الأول من الخطة متوسطة المدى (2025/2026 - 2028/2029)، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبمشاركة السادة أعضاء المجلس.

وأكدت أن قطاع الصناعة يحظى بأولوية متقدمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، حيث يمثل محركًا أساسيًا للنمو، ولإحداث تغيير جذري في الهيكل الإنتاجي للدولة، موضحة أن القطاع يتمتع بارتفاع القيمة المضافة والعلاقة التشابكية مع القطاعات الأخرى، مما يُؤهله للمشاركة بنسبة لا تقل عن 16% في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أنه يتمتع باتساع طاقته الاستيعابية من العمالة، حيث يُوفّر ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل في مختلف مشروعاته الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم، بما يعادل نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن تنامي قدرته التصديرية لتمثل ما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وأضافت المشاط أن هذا الاهتمام الخاص بالقطاع الصناعي يأتي متوافقًا مع استراتيجية الرؤية التنموية الشاملة "مصر 2030"، والتي تُعوّل عليه كقطاع رائد يقود قاطرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحة أن خطة عام 2025/2026 تستهدف توجيه استثمارات عامة قدرها نحو 27 مليار جنيه تُنفذ أغلبها شركات قطاع الأعمال العام.

وتابعت أن خطة التنمية للصناعة التحويلية تتبنى استراتيجية ذات توجهات خمس، يرتكز أولها على تعميق التصنيع المحلي للعديد من المكونات المستوردة التي تتوفر مقومات تصنيعها بالداخل، وتمثل فرصًا استثمارية للشركات الوطنية، ووفرًا في النقد الأجنبي، موضحة أنه يجري بالفعل حصر مشروعات الإحلال تلك في ضوء القوائم الاستيرادية الراهنة، ودرجة توفر مقومات التصنيع المحلي.

وأشارت إلى التوجه الثاني، المتعلق باستكمال ترفيق المناطق الصناعية، ومنها استكمال أعمال المرافق بمدينة الجلود بالروبيكي، وأعمال الترفيق ورفع كفاءة البنية التحتية للمناطق الصناعية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، ومواصلة تحديث البنية التحتية في العديد من المجمعات الصناعية المتخصصة الأخرى، بالإضافة إلى استكمال إقامة 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم أكثر من خمسة آلاف وحدة صناعية جاهزة بنظام حق الانتفاع، وكذا استكمال مجمعين صناعيين لخدمة الصناعات عالية التكنولوجيا، وطرح أراضٍ جديدة للاستثمار الخاص.

وحول التوجه الثالث، لفتت المشاط إلى استراتيجية التصنيع، فيما يتعلق بتنمية الصناعات ذات القدرة التصديرية للأسواق الواعدة، بما يسمح بزيادة الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 15% سنويًا.

كما أشارت إلى التوجه الرابع، والذي يتمثل في توفير الكوادر البشرية والارتقاء بجودة المنتج الصناعي المصري، من خلال رفع الكفاءة المهنية للمتدربين، وتطوير أداء نظام التعليم الفني الجامعي ومخرجاته لتوفير العمالة الماهرة، وكذلك تطوير المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني، ورفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعية، ومراكز التدريب المتخصصة، فضلًا عن الارتقاء بجودة المنتج الصناعي.

وتطرقت المشاط إلى التوجه الخامس من استراتيجية خطة التنمية للصناعة التحويلية، والمتعلق بإعطاء أولوية لتنمية الصناعات الخضراء صديقة البيئة لضمان استدامة التنمية، كصناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية مثل الألواح والخلايا الشمسية، وتصنيع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وصناعة السيارات الكهربائية، وتصنيع الأجهزة الموفرة لاستهلاكات المياه والكهرباء.

وحول قطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي)، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يعد أحد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد القومي، باعتباره مصدرًا رئيسًا لتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، بما يُسهم بشكل إيجابي وفعال في خدمة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأوضحت أن الدولة تتخذ من التدابير والإجراءات ما يُمكّن القطاع من مواصلة النمو، وإن ظل بمعدلات متواضعة عند 1.8% خلال عام الخطة، بسبب تأثير تبعات الأحداث العالمية والإقليمية الراهنة، وذلك على الرغم من اضطراب الأسواق العالمية للطاقة، وعدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، والتخوف من تأثير العقوبات الاقتصادية المقررة على بعض الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للنفط والغاز على المعروض العالمي، وعدم اليقين من انتظام سياسات الإنتاج لمجموعة "أوبك+".

وأضافت المشاط أن خطة عام 2025/2026 قدرت الاستثمارات العامة بنحو 25.8 مليار جنيه، كما تستهدف خطة التنمية تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من خلال تنويع المناشئ، وإبرام العقود الآجلة للتحوط التأميني، والتوسع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات.

وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك الحفاظ على مستوى الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مع زيادة السعات التخزينية، وتنويع مزيج الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، مشيرة إلى استهداف الخطة كذلك مواصلة الجهود الرامية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والمسال والزيت الخام.

وتابعت المشاط الحديث حول مستهدفات الخطة لقطاع الاستخراجات، لافتة إلى تحفيز مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز الطبيعي من خلال طرح مزايدات عالمية جديدة، وتطوير وتنويع نماذج الاتفاقات البترولية وعقود الشراكة، مع مواصلة تسوية مستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطتها في فترات سابقة، بالإضافة إلى مواصلة العمل على التوسع في إقامة معامل التكرير بمشاركة القطاع الخاص، وتطوير ورفع كفاءة خطوط ووسائل النقل، والتوجه نحو نظام النقل متعدد الوسائط، ورفع كفاءة نظم التوزيع، وتسريع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمصانع والمنازل، بجانب مواصلة التطوير والتوسع في مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط لزيادة طاقتهما في تصدير الغاز الطبيعي المسال.