سيبطق على 30 مليون مواطن.. قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان النهائية

في خطوة وصفت بأنها تاريخية، أقر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسات العامة السابقة، ليدخل حيز التنفيذ فور صدوره رسمياً.

وأعرب وزير العمل، محمد جبران، عن سعادته بإقرار القانون، مقدماً التهنئة للشعب المصري، وبخاصة العمال، مؤكداً أن القانون سيُطبق على نحو 30 مليون مواطن، ويعد إنجازاً كبيراً للدولة في مسيرة تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل.

وأشار جبران إلى أن القانون يعزز التوازن في العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، ويوفر مزيداً من الأمان الوظيفي، إلى جانب دوره في تحسين مناخ الاستثمار، ومراعاته لمعايير العمل الدولية.

كما تقدم الوزير بالشكر إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعضاء المجلس، وممثلي الأطراف الثلاثة للعمل، من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، تقديراً للجهود التي أسفرت عن خروج القانون في صورته الحالية.

ويتضمن القانون الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل، تشمل تنظيم الأجور، وشروط الإجازات، وآليات تسوية النزاعات، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار داخل سوق العمل.

ويأتي هذا التشريع ضمن استراتيجية الدولة لتحديث منظومة العمل، تماشياً مع المعايير الدولية، وفي إطار دعم خطط التنمية وجذب الاستثمارات، وتوفير بيئة قانونية عادلة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.