البيان المشترك للقمة المصرية – الكويتية يؤكد على وحدة المصير العربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنموية

في تأكيد جديد على عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر والكويت، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى دولة الكويت يومي 14 و15 أبريل 2025، تلبية لدعوة كريمة من أخيه سمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجاءت الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، حيث عقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها اجتماع موسع ضم وفدي الجانبين، تم خلاله بحث مجمل العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك في مختلف القطاعات، وسط إشادة متبادلة بمستوى التنسيق القائم والتضامن التاريخي بين الشعبين الشقيقين.

وشدد الجانبان على التزامهما المشترك بحماية الأمن القومي العربي، وضرورة استمرار التنسيق في الملفات ذات الأولوية، وحرصهما على تطوير علاقات التعاون في قطاعات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة.

كما ثمّن الرئيس السيسي النهضة التنموية التي تشهدها دولة الكويت ضمن رؤية "الكويت 2035"، مشيدًا بما تقدمه الكويت من رعاية للجالية المصرية.

وأكد الزعيمان عزمهما على تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية، مع توجيه الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع التعاون قدماً، والإعداد لانعقاد الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية – الكويتية المشتركة.

ومن جانبها، أشادت الكويت بالتطورات التنموية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي، وبجهود تحسين مناخ الاستثمار، كما أعربت عن نيتها تعزيز استثماراتها في الاقتصاد المصري في مجالات متنوعة تشمل الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة.

ورحب أمير الكويت باستضافة القاهرة المرتقبة للمنتدى الاستثماري المصري – الخليجي، مشدداً على اعتزام بلاده المشاركة الفعالة في أعمال المنتدى، في إطار دعم العمل الاقتصادي الخليجي – المصري المشترك.

دعم متبادل في المحافل الدولية

وأعرب الجانبان عن تقديرهما للتنسيق المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة دعم الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام "اليونسكو" للفترة 2025 – 2029. وأكدا على أهمية الحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول.

فلسطين حاضرة بقوة في المباحثات

احتلت القضية الفلسطينية حيزًا مهمًا من مباحثات القمة، حيث أشاد سمو الأمير بجهود مصر في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، ونجاحها في استضافة "قمة فلسطين" الاستثنائية.

وأكدا رفضهما المطلق لأي محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وطالبا بتوفير الدعم الكامل لوكالة "الأونروا" ووقف الاستهداف الممنهج لها.

كما شدد الزعيمان على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المعلن في 19 يناير 2025 بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، وأدانا خروقات الاحتلال الإسرائيلي للاتفاق، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته عبر دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

التطورات الإقليمية الأخرى

وفي الملف السوري، أيد الجانبان تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة بما يعكس تطلعات الشعب السوري، داعيين إلى عملية سياسية شاملة دون إقصاء، ورفض أي تدخلات أجنبية.

ورحّب الجانبان بحل أزمة الشغور الرئاسي في لبنان وتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدين ضرورة دعم الجيش اللبناني وتطبيق القرار الأممي 1701 بشكل كامل، والانسحاب الإسرائيلي التام من جنوب لبنان.

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في السودان، وأكدا دعمهما لوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مشددين على أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، ورفض أي إجراءات أحادية تهدد استقراره.