يوتا تتصدر المشهد الاقتصادي في أمريكا للعام الـ18 على التوالي.. وصعود لافت لولايات الجنوب

واصلت ولاية يوتا تصدرها لقائمة أفضل الولايات الأمريكية من حيث الآفاق الاقتصادية، وذلك للعام الثامن عشر على التوالي، بحسب تقرير "الولايات الغنية والولايات الفقيرة" الصادر عن مجلس التبادل التشريعي الأمريكي (ALEC) لعام 2025.

ويستند التقرير إلى مؤشرات اقتصادية رئيسية، أبرزها الأداء الاقتصادي خلال الفترة من 2013 إلى 2023، والذي يُقاس بإجمالي الناتج المحلي، ووظائف القطاع غير الزراعي، والهجرة الداخلية الصافية، إلى جانب تقييم الآفاق المستقبلية بناءً على 15 سياسة اقتصادية معمول بها على مستوى الولايات.

ورغم أن يوتا احتلت المرتبة الثالثة في الأداء الاقتصادي، فقد جاءت في المركز الأول على مستوى التوقعات المستقبلية، وسجّلت صافي زيادة سكانية تجاوزت 126 ألف شخص خلال العقد الماضي، ما يعكس جاذبيتها الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في يوتا، جاي ستيوارت آدامز:"تصدرنا المستمر يعكس التزامنا بمبادئ اقتصادية ثابتة، منها الضرائب المنخفضة، والإنفاق المسؤول، وسياسات تعزز الابتكار وخلق الفرص."

ويعزو التقرير هذا التميز إلى عدم فرض الولاية لضريبة التركات، وكونها ولاية "الحق في العمل"، إضافة إلى الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 7.25 دولار للساعة.

صعود الجنوب الأمريكي

ولم تكن يوتا وحدها في دائرة الضوء؛ فقد أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي لولايات الجنوب، لا سيما لويزيانا التي قفزت من المركز 31 في 2024 إلى المرتبة 18 في 2025، بفضل إصلاح ضريبي واسع النطاق شمل تطبيق نظام ضريبي موحد عزز قدرتها التنافسية.

وحققت تينيسي أيضاً أفضل ترتيب لها على الإطلاق، باحتلالها المركز الثاني في الآفاق الاقتصادية، بينما صعدت فرجينيا الغربية إلى المركز 16 بفضل استمرارها في تحسين سياساتها المالية.

أما أركنساس، فقد دخلت قائمة العشرة الأوائل لأول مرة، واحتلت المركز العاشر نتيجة لتنفيذها بعض من أقوى التخفيضات الضريبية في السنوات الأخيرة.

وأكد جوناثان ويليامز، كبير الاقتصاديين ورئيس مجلس ALEC:"هذه الولايات كانت الرابح الأكبر هذا العام، وخاصة لويزيانا التي كانت متأخرة لسنوات، لكنها عادت بقوة بفضل إصلاحات نوعية."

وفي المقابل، جاءت ولايات نيويورك، وفيرمونت، ونيوجيرسي، وكاليفورنيا، وإلينوي في ذيل الترتيب، حيث وصفها التقرير بأنها الأقل جاذبية اقتصادياً بسبب الضرائب المرتفعة والسياسات التنظيمية المقيدة.