تنمية المشروعات يتعاون مع مجلس النواب لفتح آفاق استثمارية جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هناك تعاونًا مكثفًا بين مختلف جهات الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية دعم المشروعات الصغيرة كأداة رئيسية لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الجهاز والوزارة.

إشادة برلمانية وتعاون ثلاثي

أشاد رحمي بالجهود المبذولة من قبل لجنة المشروعات بمجلس النواب، ودورها في تنسيق العمل بين الجهاز ومختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار والتوسع في المشروعات، وزيادة إنتاجيتها، وبالتالي تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ورفع مستوى معيشة المواطنين.

شراكة مع "التموين" للتوسع في المنافذ التسويقية

وأشار إلى أن الاجتماع تضمن مناقشات موسعة حول آليات التعاون مع وزارة التموين، لتوسيع شبكة المنافذ التسويقية الثابتة بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أن التعاون يشمل أيضًا تطوير منافذ "جمعيتي" باستخدام أحدث الوسائل الرقمية، ما يعزز كفاءة إدارتها، ويضمن توافر السلع بشكل دائم وسريع، مع التركيز على تلبية احتياجات المحافظات الفعلية.

مبادرات ومشروعات سابقة ناجحة

ولفت رحمي إلى أن الجهاز سبق وتعاون مع وزارة التموين وصندوق "تحيا مصر" في تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة، منها تسليم 465 سيارة ثلاجة بتكلفة 97.1 مليون جنيه لتوفير السلع المبردة، بالإضافة إلى تمويل 1497 مشروعًا ضمن مبادرة "جمعيتي" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتكلفة إجمالية بلغت 84 مليون جنيه.

كما تم توقيع ست مراحل من مشروع تشغيل شباب الخريجين عبر منافذ تسويقية متنقلة، تضمنت تسليم 2548 سيارة بتكلفة 88 مليون جنيه.

شهد الاجتماع تأكيدًا من جميع الأطراف على استمرار التعاون وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لدعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق المبادرات التنموية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.