ضربة موجعة للفاسدين.. النيابة العامة تُسقط شبكة تزوير بطاقات ذوي الإعاقة وتسترد ملايين الجنيهات

في تحرك حاسم لمكافحة الفساد واسترداد أموال الدولة، قررت النيابة العامة إلغاء بطاقات الخدمات المتكاملة التي صُرفت بالمخالفة للقانون لغير المستحقين، ضمن قضية كبرى تتعلق بتسهيل استيراد سيارات معفاة من الجمارك لأشخاص لا تنطبق عليهم شروط الإعاقة.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها النيابة ضبط السيارات التي أُفرج عنها جمركيًا دون وجه حق، واسترداد الرسوم والضرائب التي لم تُحصّل، إلى جانب المبالغ التي صُرفت للمخالفين دون سند قانوني.

وأحالت النيابة 67 متهمًا إلى محكمة الجنايات، من بينهم مسؤولون في وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمين الصحي، بتهم تشمل التزوير، والرشوة، والتهرب الجمركي، والتربح من الوظيفة العامة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، بناءً على تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهمين زوروا تقارير طبية لإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لعشرات الأشخاص، ما أتاح لهم الاستفادة من امتيازات غير مستحقة مثل سيارات مجهزة طبيًا دون جمارك، والحصول على معاش "تكافل وكرامة" والجمع بين معاشين.

كما كشفت التحقيقات عن تواطؤ مسؤولين بمكتب تأهيل "الخصوص" مع وسطاء لتسجيل بيانات غير مستحقة، مقابل مبالغ مالية. وأسفر تفريغ هواتف المتهمين عن أدلة دامغة تؤكد ضلوعهم في عمليات التزوير والتنسيق مع آخرين داخل الجهات الحكومية المعنية.

وبعد اعترافات المتهمين، أمرت النيابة بحبس 8 منهم احتياطيًا، فيما تستكمل الإجراءات القانونية بحق باقي المتهمين.

وأكدت النيابة العامة أن هذه التحركات تأتي في إطار جهودها لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من ذوي الإعاقة، وتنفيذًا لتوصياتها السابقة بإحكام الرقابة على إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، ومنع استغلالها في تحقيق مكاسب غير مشروعة.