تصريحات الهلالي عن الميراث والحجاب تثير موجة غضب داخل الأزهر الشريف

أشعلت تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا بعد ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية، حيث تحدث عن الميراث والحجاب بآراء أثارت استياء علماء الأزهر وعدد من الدعاة والأكاديميين.

الهلالي قال إن "الميراث حق وليس فريضة كالصلاة والصيام"، مشيرًا إلى أن "المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة قرار شعبي لا يرفضه الإسلام"، وأضاف أن "الحجاب لم يُتناول في كتب الفقه إلا كشرط من شروط صحة الصلاة"، مؤكدًا أن "المرأة غير المحجبة تُحاسب يوم القيامة بحسب نيتها".

قوبلت هذه التصريحات بموجة من الاعتراضات الرسمية والدعوات إلى التحقيق. وكتب الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "القول بأن الإنسان حر في حياته لتوزيع أمواله دون التقيد بالمواريث الشرعية باطل، ولا سند له في الشريعة"، مؤكدًا أن قسمة الميراث فرض إلهي لا يجوز تغييره.

في السياق ذاته، تساءل الدكتور عبد التواب عثمان، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عن سبب التأخر في اتخاذ إجراءات بحق الهلالي، مستشهداً بحالات سابقة جرى فيها التحرك الفوري ضد من أدلوا بتصريحات دينية مثيرة للجدل.

وصف الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين الأسبق، تصريحات الهلالي بأنها "مخالفة صريحة لأحكام الدين"، قائلًا: "هذا الشخص يطالب باستفتاء الشعب على ما شرّعه الله. وهل يُستفتى الشعب على حدود الله؟".

من جانبه، كتب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أن الحجاب فرض ديني لا يخضع للأهواء أو التجارب الشخصية، مشددًا على أن تركه لا يمكن تبريره بحسن النية.

الإعلامي إبراهيم خلف دعا شيخ الأزهر إلى اتخاذ موقف قانوني بإيقاف الهلالي مؤقتًا ومنع كتبه لحين البت في القضية، معتبرًا أن هذا "حق قانوني لا يعد تدخلًا في حرية الرأي".

الهلالي كان قد أثار أيضًا جدلًا آخر بقوله إن "القرآن ليس قانونًا"، معتبرًا هذه الفكرة "أكبر أكذوبة"، مما ضاعف من حدة الانتقادات ضده.

وما زالت ردود الفعل تتوالى، وسط دعوات متزايدة لتدخل حاسم من جامعة الأزهر ومشيخة الأزهر الشريف حفاظًا على الثوابت الدينية ومنع إثارة الفتن الفكرية.