بعد خفض الفائدة.. أسعار العائد على شهادات البنك الأهلي

في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، بخفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس، كثف المواطنون بحثهم عن أفضل شهادات الادخار المتاحة في البنوك لتحقيق أعلى عائد ممكن على مدخراتهم.

وخفض المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50% أيضًا.

وأكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات، وذلك عقب قرار المركزي بخفض الفائدة.

شهادات الادخار القائمة حاليًا

تطرح البنوك العاملة في السوق المصرية، وعددها 37 بنكًا، مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام، ولا تزال أسعار العائد على الشهادات ثابتة حتى الآن، وأبرزها:

27% عائد سنوي يصرف بنهاية المدة.

23.5% عائد شهري.

23% عائد يومي.

على سبيل المثال، فإن استثمار 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 27% لمدة عام، يحقق عائدًا قدره 27 ألف جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ عند الاستحقاق 127 ألف جنيه.

الشهادات متوسطة الأجل

ويقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد سنوي ثابت يبلغ 21.5%، وهي شهادة تُصرف فوائدها شهريًا، وتُعد من أبرز أدوات الاستثمار الآمن للمواطنين الباحثين عن دخل منتظم.

فعند استثمار 250 ألف جنيه في هذه الشهادة، يحصل العميل على 4479 جنيهًا شهريًا، وتُودع قيمة العائد في الحساب البنكي المرتبط بالشهادة، مع إمكانية تجديدها بعد انتهاء المدة.

شهادات شعبية واهتمام متزايد

وكان بنكا الأهلي المصري ومصر قد طرحا في يناير 2024 شهادات ادخار بعائد سنوي 27% يصرف في نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا، ما جذب مئات المليارات من الجنيهات من جانب المواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم وسط تقلبات السوق.

وتتنوع الشهادات المتاحة حاليًا من حيث نسبة العائد ودورية صرفه، مما يجعلها مناسبة لشرائح واسعة من المجتمع، خاصةً أولئك الذين يعتمدون على دخل ثابت شهريًا إلى جانب الراتب أو المعاش.

أدوات لمواجهة التضخم

يُستخدم سعر الفائدة كأداة رئيسية من البنك المركزي في السيطرة على التضخم، إذ يتم خفض الفائدة مع تراجع معدل التضخم، أو رفعها لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس بدوره على جاذبية الشهادات الادخارية كأوعية استثمارية.