وزير الخارجية: مصر تؤكد رفضها بشكل قاطع لتهجير الفلسطينيين

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، يوم الثلاثاء 22 أبريل، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

جاء اللقاء في إطار الجهود المستمرة للتواصل بين الحكومة والبرلمان بشأن تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.

وفي بداية اللقاء، أعرب وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي يبذلها البرلمان المصري في تطوير البنية التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الجهود تساهم في ضمان حقوق المواطنين وحماية كرامتهم.

وأشار إلى التزام الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى تحسين حياة المصريين وتوفير حياة كريمة للجميع.

كما نوه إلى أن مصر تتبنى مقاربة شاملة في تعزيز حقوق الإنسان عبر جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تناول الدكتور عبد العاطي مشاركة مصر في الجلسة الدورية لمراجعة ملف حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي انعقدت في يناير الماضي.

ولفت إلى أن المناقشات التي جرت خلال هذه الجلسة أكدت اعتراف المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تشرف عليها رئاسة الوزراء، بما في ذلك تقديم التقارير التنفيذية حول تقدم تنفيذ هذه الاستراتيجية، وكان آخرها التقرير الثالث الذي تم تسليمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2024.

وفيما يتعلق بالتشريعات الحديثة، أشاد الوزير بالقوانين التي تم إقرارها مؤخرًا والتي تعكس التزام الدولة بتعزيز المناخ العام لحقوق الإنسان.

وأبرز في هذا السياق قانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر خطوة هامة في تطوير العدالة الجنائية في مصر.

وفي سياق آخر، تطرق الدكتور عبد العاطي إلى القضايا الإقليمية، مشددًا على أن مصر ترفض بشكل قاطع محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكد أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، مُؤكدًا التزام مصر الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعدم السماح بتصفية قضيته.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري من الأوضاع في السودان وسوريا واليمن، مؤكدًا على أهمية الدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة البحر الأحمر وحل النزاعات بما يخدم مصالح الأمن العربي المشترك.