تأجيل نظر قضية "تشب" و"آيس" للتأمين إلى 21 مايو وسط اتهامات بالتلاعب ومطالب بحماية حقوق العملاء

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الخامسة للتراخيص، تأجيل النظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 21 مايو المقبل، وذلك استجابة لطلب كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار، لتقديم توضيحات حول الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".

تأتي هذه التطورات على خلفية دعوى أثارت جدلاً واسعاً، تتهم الشركتين بالتلاعب في وثائق التأمين المقومة بالدولار، والتنصل من التزاماتهما التعاقدية تجاه العملاء، مستغلّتين تقلبات سعر الصرف في السوق المصرية.

تفجرت القضية إثر شكوى تقدم بها طبيب، يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، اتهم فيها شركة "تشب" بعدم الالتزام بسداد مبلغ تأميني قدره 60 ألف دولار، كان قد اتُفق عليه منذ عام 2007 مقابل سداد أقساط بالجنيه المصري. ووفقاً لما ورد في الدعوى، امتنعت الشركة عن السداد بحجة تآكل قيمة الأقساط بسبب انخفاض الجنيه، مطالبةً العميل بسداد مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.

وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص شركتي "تشب" و"آيس"، وشطب تسجيل "تشب" من الجهات الرقابية، إلى جانب استرداد كافة الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد. كما تطالب الدعوى بإلغاء قرار استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لوائح عقود التأمين الخاصة بالشركتين، باعتبارها تنتهك حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية ورد المستحقات كاملة.

واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على العملاء عبر استغلال الأزمات الاقتصادية، فيما طالبت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتقديم تقرير مفصل يوضح الإجراءات التي تم اتخاذها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

وتداولت المحكمة خطاباً أرسلته شركة "تشب" إلى عملائها مؤخراً، كشفت فيه عن تغييرات طرأت على وثائق التأمين من نوعي "إنفيستا" و"إنفيستا جولد"، على خلفية قرارات البنك المركزي المصري والتراجع الكبير في قيمة الجنيه. وأكد الخطاب أن القيمة النقدية للوثائق لم تعد تغطي الخصومات الشهرية، ما قد يؤدي إلى إلغائها إذا لم تُسدد أقساط إضافية خلال 30 يوماً.

واقترحت الشركة على العملاء ثلاثة خيارات لتفادي إلغاء التغطية: إما زيادة الأقساط، أو تقليص التغطية بما يتناسب مع القسط الحالي، أو تحويل الوثائق إلى الجنيه المصري بقسط جديد. غير أن المدعي اعتبر هذه الخيارات مجحفة وتتناقض مع الشروط الأصلية للعقود المبرمة.

ومن المنتظر أن تكشف جلسة 21 مايو عن توجهات القضاء في هذه القضية المثيرة التي تسلط الضوء على إشكاليات سوق التأمين في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة.