البنك الدولي: مصر مطالبة بسداد 11 مليار دولار خلال الربع الحالي

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي بنسبة 0.3%، ليصل إلى 3.8%، مع الإبقاء على تقديراته للعام المالي المقبل عند 4.2%، وتوقعات بتحقيق نمو نسبته 4.6% في 2026-2027.

وقال البنك في تقرير حديث، إن تسارع النمو يعود إلى تحسن الاستهلاك الخاص، مدفوعًا بانحسار التضخم، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، في المقابل، توقع أن يسجل معدل التضخم في مصر 20.9% خلال العام المالي الجاري، و15.5% في العام التالي، لينخفض إلى 12.2% بحلول 2026-2027.

وأشار البنك إلى أن عجز الموازنة المصرية سيصل إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.6% في العام الماضي، نتيجة لارتفاع مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية بعد انتهاء أثر إيرادات استثنائية من صفقة "رأس الحكمة".

وأضاف التقرير أن العجز سيتراجع تدريجيًا ليسجل 6.5% في العام المالي المقبل، و5.5% في 2026-2027، بدعم من تخفيض دعم الطاقة وتحسن الإيرادات العامة.

كما توقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 90.1% بنهاية السنة المالية 2024 إلى 86.7% في 2025، ثم إلى 79.4% في نهاية 2027، مدفوعًا بتحقيق فائض أولي وأسعار فائدة حقيقية سالبة.

غير أن البنك حذّر من أن التزامات مصر المالية لا تزال مرتفعة، مع ضرورة سداد نحو 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الأخير من السنة المالية الجارية، فضلًا عن مستحقات متأخرة لشركات النفط الأجنبية، كما أشار إلى ارتفاع الضمانات الحكومية من 28.7% في يناير 2023 إلى 34% في يونيو 2024، نتيجة تمويل خارج الموازنة لمواجهة أزمة الطاقة.

رجّح البنك الدولي اتساع عجز الحساب الجاري إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025، نتيجة لزيادة واردات الغاز الطبيعي وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس، وأوضح أن انخفاض أسعار النفط والغاز عالميًا قد يخفف الضغط، لكنه حذر من تراجع محتمل في تحويلات المصريين بالخارج، خاصة من دول الخليج.