500 مليون دولار لتمويل التوسع في برنامج تكافل وكرامة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، تجربة مصر في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد".

جاء ذلك في إطار الشراكة القوية بين مصر والبنك الدولي، حيث ساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في مجالات متعددة، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والبنية التحتية. بدأ تنفيذ برنامج "تكافل وكرامة" في 2015، وقدم البنك الدولي تمويلاً بقيمة 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات لدعم البرنامج.

خلال اللقاء، استعرضت الوزيرة جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية من خلال البرنامج الذي يهدف لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي. وأكدت على أن التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي برزت الحاجة الملحة لتطوير شبكات أمان اجتماعي لحماية الفئات الأضعف في المجتمع، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية ترى أن توفير الحماية الاجتماعية ليس مجرد ضرورة إنسانية بل هو عنصر أساسي للحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة من خلال قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مما يضمن أن يكون برنامج "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا للمواطنين المستحقين.

كما تطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي في تصميم وتنفيذ البرنامج، حيث قدم البنك دعمًا ماليًا وفنيًا طوال فترة البرنامج. وأسهم ذلك في تمكين الحكومة من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، مما يعكس تأثير البرنامج المجتمعي الكبير.

وفيما يتعلق بتصنيف الفئات المستفيدة، أكدت الوزيرة أن البرنامج يشمل مسارين: "تكافل" للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة مؤقتًا، و"كرامة" للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمم وكبار السن والأيتام. كما لفتت إلى أنه لضمان استثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من "تكافل" الالتزام بتسجيل أطفالهم في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%.

وأضافت أن تمكين المرأة يشكل محورًا أساسيًا في البرنامج، حيث تشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم، مما ساعد على تعزيز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن وتحسين وضعهن الاجتماعي.

واستفاد من برنامج "تكافل وكرامة" 4.67 مليون أسرة مسجلة، بينما بلغ عدد المستفيدين المباشرين وغير المباشرين حوالي 17 مليون شخص. وتمثل الأسر التي تلتزم بشروط البرنامج الصحية والتعليمية نسبًا مرتفعة، مع اعتماد 100% من المستفيدين على الوسائل الإلكترونية للحصول على المساعدات النقدية.

وفي أكتوبر 2023، أعلن مجلس النواب موافقته على اتفاق مع البنك الدولي لتمويل مشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، لتعزيز الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا في إطار برامج الدعم المختلفة.