تأجيل نظر دعوى حظر فدوى مواهب إلى 9 يوليو لإعداد تقرير مفوضي الدولة

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة لحظر صفحات الناشطة فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 9 يوليو المقبل. جاء القرار لتمكين هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقرير بالرأي القانوني في القضية، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارتي التربية والتعليم والأوقاف بالرد على موضوع الدعوى.

وتحمل الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، وأقامها المحامي الدكتور هاني سامح، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى "متطرف ورجعي" يسيء للحضارة الفرعونية، ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي. وطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع التواصل، أبرزها "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تمثل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.

وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة للهوية المصرية وموردًا حيويًا للسياحة والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن أي إساءة لها تضر بالمكتسبات الثقافية للدولة. كما اتهم فدوى مواهب بممارسة التدريس والدعوة الدينية دون ترخيص رسمي، واستغلال الدين لأغراض تجارية بعد انتقالها من مجال الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واستندت الدعوى إلى أحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الإعلام، والذي يحظر نشر أي محتوى يحض على الكراهية أو يسيء للتراث الوطني، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط الحصول على ترخيص من الأزهر أو وزارة الأوقاف لمزاولة الخطابة أو التدريس الديني. وشملت قائمة المدعى عليهم رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف التصدي لما وصفه سامح بـ"التشويه الفكري للتراث المصري".