جلسة 11 مايو.. النظر في دعوى إلغاء ترخيص قناة "الرحمة" وحظر صفحاتها الإلكترونية

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة للبث الفضائي، الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية وحظر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتقرير وإيداعه، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لنظر القضية.

وأقام الدعوى المحامي الدكتور هاني سامح، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وتجميد أنشطتها، وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، متهمًا القناة بالترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.

وأشار سامح في دعواه إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا بتصريحاته المتعلقة بالعبودية والاقتصاد الذي وصف بـ"الاقتصاد الداعشي".

كما تضمنت الدعوى اتهامات للقناة بدعم الداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزواجاته المتعددة من فتيات قاصرات، وتسببه في استبعاد الإعلامية ميار الببلاوي من القنوات السلفية بعد رفضها عرضه للزواج.

وذكرت الدعوى أن القناة تروج كذلك لأفكار الداعية محمد حسان، المتهم بتزوير مؤهلات علمية، والدعوة إلى الجهاد في سوريا، ما أدى إلى انضمام عدد من الشباب المصريين إلى القتال هناك.

وأكدت الدعوى أن استمرار بث القناة يمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، الذي يحظر تأسيس وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام لعام 2018 وقانون تنظيم الخطابة لعام 2014.

وطالبت الدعوى بإغلاق القناة بشكل نهائي، ومحاسبة القائمين عليها لعدم امتلاكهم التراخيص القانونية، مؤكدة أن وقف نشاط القناة خطوة ضرورية لدعم الدولة المدنية ومواجهة خطاب التطرف الديني.