محكمة القضاء الإداري تحدد جلسة جديدة في قضية فيلم "الملحد"

قررت محكمة القضاء الإداري إعادة جميع الدعاوى المتعلقة بفيلم "الملحد" إلى المرافعة في جلسة 8 يوليو المقبل، بدلاً من إصدار حكم نهائي، في وقت تشهد فيه القضية جدلاً واسعًا حول مصير عرض الفيلم.

وتضمنت إحدى الدعاوى مطالبات بالتصدي لما وصفه مقدمو الدعوى بـ"خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية"، مع إحالتهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب والتطرف الفكري والسعي لهدم دعائم الدولة المدنية.

وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد تقدم بإحدى هذه الدعاوى مطالبًا بعرض فيلم "الملحد" في دور السينما المصرية. وأوضح سامح أن الفيلم حصل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية تحت رقم 121 لسنة 2023، وهو من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج شركة السبكي للإنتاج السينمائي.

في مرافعته، دفع سامح بعدم قبول دعوى مرتضى منصور، مستندًا إلى المادة 67 من الدستور المصري التي تحدد تحريك دعاوى وقف أو مصادرة الأعمال الفنية في يد النيابة العامة فقط. وأكد أن التصدي لمحاولات فرض وصاية فكرية على الفن يعد أمرًا ضروريًا، محذرًا من أن ترك الساحة لهذه التيارات قد يؤدي إلى تدمير التراث الفني المصري لصالح الفكر التكفيري والرجعي.

وأضاف سامح أن الدستور يكفل حرية الإبداع الفني، مشيرًا إلى أن محاولات الضغط لوقف عرض الفيلم تشكل تهديدًا مباشرًا لمدنية الدولة. ولفت إلى أن الحركة التنويرية في مصر بدأت منذ عهد محمد علي باشا، واستمرت مع الخديوي إسماعيل الذي تصدى للتيارات الرجعية ودعاة الجمود الديني، مستشهداً أيضًا بحادثة تاريخية عندما عزل شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية دفاعًا عن قيم التحديث.

وأكدت الدعوى أن الفن المصري كان ولا يزال أداة فعالة في مواجهة الفكر الظلامي، مستشهدة بأفلام مثل "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"بخيت وعديلة"، و"المصير"، التي كانت علامات بارزة في مواجهة التطرف.

كما استندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يمنح السلطة المختصة بالترخيص للأعمال الفنية إلى الجهات الرقابية المعنية فقط. وطالبت الدعوى بإلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من يتجاوز اختصاصات الرقابة إلى النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مدنية الدولة ومحاولة فرض وصاية فكرية.

واختتم هاني سامح دفاعه بالتأكيد على أن "الفن المصري سيظل صامدًا في مواجهة كل محاولات إعادته إلى عصور الظلام"، مشددًا على ضرورة حماية حرية الإبداع كجزء أساسي من هوية الدولة المصرية الحديثة.