نقابة الأطباء توجه شكر للرئيس السيسي بعد تصديق قانون المسؤولية الطبية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وحماية مقدمي الخدمة الطبية من الاتهامات العشوائية.

وفي بيان لها، أبرزت النقابة العامة للأطباء أهم ملامح القانون الجديد، مؤكدة أنه يمثل تحولًا كبيرًا في منظومة الرعاية الصحية في مصر، إذ نص القانون على:

تشكيل لجنة من ثلاثة استشاريين متخصصين لمراجعة الشكاوى المقدمة ضد الأطباء.

عدم توقيع عقوبة على الأطباء في حال وقوع مضاعفات طبية مثبتة بالمراجع العلمية.

قصر العقوبة في حالات الخطأ الطبي على الغرامة فقط، والتي تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، دون الحبس.

تحديد الخطأ الطبي الجسيم بثلاث حالات فقط: العمل تحت تأثير المخدر أو المسكر، الامتناع عن إسعاف مريض في حالة طارئة، أو ممارسة العمل بتخصص آخر دون تصريح.

النص بوضوح على المحظورات التي يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.

إنشاء صندوق حكومي مشترك بين الأطباء للتأمين وتعويض المرضى.

السماح بالتصالح بين الطبيب والمريض أمام اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم.

فرض عقوبات على تقديم شكاوى كيدية ضد الأطباء دون سند قانوني.

وقدمت النقابة العامة للأطباء شكرها إلى الرئيس السيسي لتصديقه على القانون، مثمنة جهود مجلس النواب في مناقشته وإقراره. كما أعربت النقابة عن تقديرها لكافة الأطباء والنقابات الفرعية لدورهم في دعم المشروع حتى خروجه إلى النور.

ويُعد قانون المسؤولية الطبية الجديد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في القطاع الصحي، وحماية حق المرضى في العلاج الآمن، دون المساس بحقوق الأطباء أثناء تأدية رسالتهم الإنسانية.