"البنك الأهلي": نتوقع مزيدا من خفض الفائدة بمصر خلال 2025

توقّع محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد المصارف العربية، مزيدًا من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، معتبرًا قرار البنك المركزي الأخير بخفض الفائدة صائبًا ومتوقعًا، نظرًا لتأثيره الإيجابي على الاستثمار والمستثمرين عبر تخفيف أعباء التمويل، إضافة إلى تخفيف العبء عن الدولة كمُقترِض رئيسي.

وأوضح الأتربي، في مقابلة مع "العربية Business" على هامش أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2025 بالقاهرة، أن تراجع معدلات التضخم إلى نحو 14% بعد أن كانت قد تجاوزت 30%، يمهّد الطريق أمام البنك المركزي لمواصلة سياسة خفض الفائدة، طالما استمر التضخم في التراجع بشكل تدريجي. وأكد أن السيطرة على التضخم تظل الأولوية القصوى لما له من تأثير مباشر على المدخرات والمودعين وعلى الاقتصاد ككل.

وفيما يتعلق بتأثير خفض الفائدة على ربحية البنوك، أشار الأتربي إلى أن البنوك الوطنية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر ستتأثر مؤقتًا بسبب ارتباط الشهادات الادخارية بمدد زمنية محددة، إلا أن هذه البنوك تمتلك القدرة على تعويض الخسائر وتحقيق أرباح من أنشطة مصرفية أخرى، مع التركيز على تنشيط منتجات جديدة للبنك الأهلي.

وحول التمويلات الموجهة لمشروعات البنية التحتية، كشف الأتربي أن محفظة القروض بالبنك الأهلي تتجاوز 4 تريليونات جنيه، تشمل مشروعات البنية التحتية، والقطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي وصفها بأنها حجر أساس لدعم الاقتصاد وتنفيذ المشروعات الكبرى.

وفي سياق المؤتمر المصرفي العربي السنوي، شدد الأتربي على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد، مؤكدًا أن الظروف العالمية الحالية تفرض ضرورة تفعيل هذا التعاون.

وانطلقت أعمال المؤتمر اليوم بالقاهرة تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد"، بمشاركة أكثر من 600 قيادي مصرفي ومالي، بينهم محافظو بنوك مركزية من 23 دولة.

وبيّن الأتربي أن المؤتمر يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية لدعم هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا في هذا الاتجاه، حيث نفذت الدولة العديد من مشروعات البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، مما ساعد في تخفيف الأعباء التمويلية على الدولة. واستشهد بالعاصمة الإدارية الجديدة كنموذج ناجح لهذه الشراكة، إذ يتم تنفيذ المشروعات عبر شركة مستقلة تابعة للدولة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.

واختتم الأتربي حديثه بالتأكيد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا متزايدًا، ودور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، مع ضرورة دراسة جدوى المشروعات لضمان نجاح التمويل والاستثمار.