صندوق النقد: جاري الإعداد لبدء المراجعة الخامسة من برنامج مصر

قال الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يُعد من أهم الأدوات التمويلية لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول لاستعادة توازنها المالي والاقتصادي، سواء عبر برامج تمويلية مدعومة ماليًا أو غير مدعومة.

وأضاف معيط، في مقابلة مع "العربية Business" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أن العالم يمر بفترة من عدم اليقين بعد خمس سنوات شديدة الصعوبة، بدأت بجائحة كورونا، ثم موجة تضخم عالمية، تلتها الحرب في أوكرانيا، وأخيرًا الحرب الدائرة في غزة. وأشار إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي تم اعتمادها للحد من التضخم أدت إلى ارتفاع تكلفة التمويل، مما زاد الضغوط على الموازنات العامة وأثّر على برامج التمويل في الدول العربية والعديد من دول العالم.

وأوضح أن التحديات تتزايد نتيجة تباطؤ التجارة العالمية والنمو الاقتصادي، إلى جانب تقليص برامج المساعدات التنموية من قِبل الولايات المتحدة وأوروبا، مما فرض مزيدًا من الضغوط على الدول العربية التي كانت تعتمد جزئيًا على هذه المساعدات كمصدر تمويلي.

وفي ظل هذه الأوضاع، أشار معيط إلى أن نقص التمويل التنموي يدفع العديد من الدول إلى البحث عن مصادر تمويل إضافية، بما في ذلك اللجوء لصندوق النقد الدولي لمواجهة هذه المرحلة المضطربة، مؤكدًا أن عدد الدول المتقدمة بطلبات دعم للصندوق قد يشهد تزايدًا خلال الفترة المقبلة.

برامج الدول العربية مع صندوق النقد

وحول برامج الدول العربية مع صندوق النقد، قال معيط إن مصر، باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، لديها بالفعل برنامج قائم مع الصندوق، إلى جانب الأردن والسنغال، بينما طلبت لبنان بدء برنامج تمويلي. وأضاف أن وفد لبنان موجود حاليًا في واشنطن لإجراء اجتماعات مع إدارة الصندوق لمتابعة طلبه.

وفيما يتعلق بسوريا، أشار معيط إلى أن دمشق، بعد غياب طويل، عادت للمشاركة في اجتماعات الصندوق، وهناك تعاطف ورغبة قوية من المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لها. وأوضح أن جلسة خاصة عقدت بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان وعدد من ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ودول المنطقة لبحث آليات دعم سوريا، مع التأكيد على أهمية رفع بعض القيود لتحقيق تقدم ملموس.

المراجعة الخامسة لبرنامج مصر

وبشأن المراجعة الخامسة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، أوضح معيط أن تحديد موعد بدء المراجعة يتم بالتنسيق بين فريق الصندوق والسلطات المصرية. ولفت إلى أن البرنامج يمتد لأربع سنوات، وكل مرحلة فيه لها أهداف واضحة تتم متابعتها دوريًا لضمان الالتزام الكامل بتنفيذ البرنامج.