مدبولي: الحكومة ملتزمة بوضع ضوابط تنفيذية للإيجار القديم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بوضع الضوابط التنفيذية اللازمة لتنظيم ملف الإيجار القديم، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تتم قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تجري مناقشات مكثفة مع مختلف الوزارات المعنية للتوصل إلى تصور واضح لتعديل القانون وتطبيق الحكم القضائي، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك ومراعاة أوضاع المستأجرين.

وأشار إلى أن المقترحات الحكومية تتضمن تحديد حد أدنى لبداية القيمة الإيجارية داخل المدن والقرى، إلى جانب فترة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على مراعاة الأوضاع الاجتماعية لكافة الفئات، مؤكدًا أن الضوابط المقترحة ستخضع لنقاش موسع داخل البرلمان، وقال: "ندرك أن ملف الإيجار القديم يمثل قضية رأي عام، ويمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، فالملاك يرون أنهم تضرروا لعقود، في حين أن أوضاع بعض المستأجرين لا تسمح بالانتقال الفوري إلى نظام السوق الحر".

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى صياغة قانون متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، مع الانفتاح الكامل على التعديلات التي قد تُطرح خلال المناقشات البرلمانية.