مرتضى منصور يتبنى قضية الطفل ياسين.. وهاشتاج "حق ياسين لازم يرجع" يتصدر مواقع التواصل

في تطور لافت لقضية الطفل ياسين، الذي تعرض لجريمة اغتصاب العام الماضي داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، أعلن المستشار مرتضى منصور تبنيه الكامل للقضية، وسط موجة تضامن شعبي وإعلامي عارم.

وتصدر هاشتاج "#حق_ياسين_لازم_يرجع" منصات التواصل الاجتماعي، مع تداول تفاصيل الجريمة التي هزت الرأي العام، بعد أن كشفت والدة الطفل، البالغ من العمر ست سنوات، عن تعرضه لانتهاك جنسي أليم. البداية كانت باكتشاف الأم لمشكلات صحية في طفلها، ليتبين بعد الكشف الطبي وجود تهتك كامل في منطقة الشرج.

التحقيقات كشفت عن تواطؤ مزعوم من إدارة المدرسة، حيث تبين أن المديرة كانت على علم بالواقعة ولم تتخذ أي إجراءات لحماية الطفل أو مساءلة الجاني، وهو موظف يبلغ من العمر 80 عامًا، ووصِف بأنه "مراقب مالي يتبع مطرانية البحيرة"، حسب تصريحات المدرسة.

القضية، التي باتت رمزًا لمعركة العدالة في قضايا انتهاك حقوق الأطفال، تُعرض على القضاء في جلسة مرتقبة يوم 30 أبريل الجاري، وسط دعوات واسعة من الأسرة والمواطنين للإعلام بدعم التغطية وتسليط الضوء على محاكمة المتهمين، مع طلب من والدة الطفل بعدم تصويره أثناء الجلسة حفاظًا على خصوصيته.

من جهتها، علّقت مديرة المدرسة على الاتهامات الموجهة ضدها قائلة: "القضاء سيقول كلمته"، مؤكدة أنها خضعت للتحقيقات وتم الاستماع لأقوالها أكثر من مرة، وتمت تبرئتها مرتين، بحسب تصريحاتها في مداخلة تلفزيونية.

في السياق نفسه، أوضح تقرير الطب الشرعي، الصادر في 14 فبراير 2024، أن الطفل لم تظهر عليه إصابات ظاهرة وقت الكشف، رغم عمره الذي لم يتجاوز حينها خمس سنوات، ما أثار المزيد من التساؤلات حول توقيت الفحص وسلامة الإجراءات المتبعة.

وتستمر الضغوط المجتمعية للمطالبة بمحاسبة كل من شارك أو تستر على الجريمة، في انتظار كلمة القضاء، وسط دعم واسع من النشطاء والشخصيات العامة، وفي مقدمتهم المستشار مرتضى منصور.