بلجيكا أمام العدل الدولية: إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي المحتلة وتمنع عمل أونروا دون أدلة

أكد ممثل مملكة بلجيكا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل لا تملك أي حق سيادي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يُسقط عنها شرعية التدخل في أنشطة وكالة "أونروا" هناك.

وخلال كلمته في جلسة المحكمة المنعقدة الثلاثاء بمدينة لاهاي، أوضح الممثل البلجيكي أن تل أبيب لم تقدم أي أدلة تثبت صحة اتهاماتها ضد "أونروا"، رافضًا ما وصفه بمحاولة "وصم أنشطة الوكالة بالإرهاب".

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب انتهاكات ممنهجة في قطاع غزة، دون وجود مبررات قانونية، رغم الالتزامات الدولية التي تفرض عليه تسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف أن القانون الدولي يُلزم دولة الاحتلال بتأمين إيصال المعونات الإنسانية إلى السكان المدنيين، مشددًا على ضرورة رفع القيود المفروضة على المنظمات الإغاثية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب ممثل بلجيكا، في ختام كلمته، بتمكين وكالات الإغاثة من أداء مهامها بشكل كامل، وتسهيل مرور المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يشهد أوضاعًا كارثية نتيجة استمرار العدوان.

وتأتي هذه التصريحات في إطار جلسات الاستماع العلنية التي تعقدها محكمة العدل الدولية، لليوم الثاني على التوالي، بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري حول التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت المحكمة قد بدأت، الإثنين، أسبوعًا من المداولات بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية، لمناقشة مسؤوليات إسرائيل بعد أكثر من 50 يومًا من الحصار الشامل الذي فرضته على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يواجه دمارًا واسعًا بفعل الحرب.