الأعلى للإعلام يشدد على حماية هوية الأطفال في تغطية قضايا الجريمة وفقًا لكود الأخلاقيات

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، توجيهات هامة لجميع المؤسسات الإعلامية والصحفية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بضرورة الالتزام الكامل بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك عند تناول القضايا التي يكون الأطفال طرفًا فيها.

وأكد المجلس على أهمية التقيد الصارم بالبند رقم 9 من المادة الأولى من الكود، والذي ينص بوضوح على ضرورة احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال سواء كانوا متهمين، شهودًا، أو مجني عليهم، باعتبارهم كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشرة.

وشدد المجلس على الالتزام بما يلي:

وجوب التزام وسائل الإعلام والصحف بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل في أي من الحالات المذكورة.
التحتم بإخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو أسماء ذويه، أو نشر أي معلومات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الكشف عن هويته.
التأكيد على أن التعامل المباشر مع الطفل، إذا اقتضته الضرورة المهنية أو المجتمعية، يجب أن يكون في أضيق الحدود وعلى سبيل الاستثناء، وبشكل يضمن الحفاظ الكامل على كرامته وكرامة ذويه.
وبناءً على ذلك، يهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجميع المؤسسات الإعلامية بعدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى مرئي أو مسموع أو مقروء قد يسهم في الكشف عن هوية أي طفل طرف في قضية جنائية.