صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصادات المنطقة بـ2025 إلى 2.6%

في تقريره الأحدث حول "آفاق الاقتصاد الإقليمي"، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025، محذرًا من أن المسار الاقتصادي لا يزال محفوفًا بالمخاطر في ظل استمرار النزاعات،
 وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ حركة التجارة العالمية.

ورغم ظهور مؤشرات على التعافي في بعض الدول، فإن الصورة العامة تظل متباينة بوضوح بين الدول المصدرة والمستوردة للنفط، وبين دول الخليج وبقية المنطقة.

نمو عالمي ضعيف ينعكس على المنطقة

خفض الصندوق أيضًا توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% في 2025، ما ينعكس سلبًا على اقتصادات المنطقة التي تعتمد في جزء كبير منها على الطلب العالمي وأسعار السلع.

دول الخليج: نمو تدريجي وسط تحديات نفطية

تشير التقديرات الجديدة إلى أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ستحقق نموًا تدريجيًا بنحو 3.7% في عام 2025، مقارنة بـ 2.2% في 2024، مدفوعة بمشروعات بنية تحتية ضخمة وبرامج تنويع اقتصادي طموحة، مثل "رؤية السعودية 2030" والمبادرات المماثلة في الإمارات وقطر.

ورغم ذلك، تم خفض هذه التوقعات مقارنة بتقديرات أكتوبر 2024، نتيجة التراجع المتوقع في أسعار النفط وتباطؤ الاستثمارات الخاصة. ومن المنتظر أن يتأثر النمو في القطاع غير النفطي بخفض الإنفاق الرأسمالي، رغم استمرار التمويل للمشروعات الاستراتيجية.

تضخم منخفض وفوائض مستمرة

يتوقع الصندوق أن يظل التضخم في دول الخليج عند مستويات منخفضة تقارب 2%، مما يمنح البنوك المركزية مساحة للاستمرار في خفض أسعار الفائدة بالتوازي مع السياسة النقدية الأميركية.

ورغم انخفاض متوقع في فوائض الحساب الجاري بسبب تراجع صادرات النفط، فإن هذه الفوائض ستظل إيجابية، بدعم من احتياطيات مالية خارجية قوية.

إصلاحات ضريبية لتعزيز الإيرادات

تشمل أبرز الإصلاحات المالية إدخال ضريبة على الدخل الشخصي في سلطنة عمان، وتوسيع القاعدة الضريبية في السعودية والإمارات، كخطوة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.