المجلس الأعلى للجامعات يحسم الجدل: رسوم الإعارة بعد 10 سنوات فقط

كلّف المجلس الأعلى للجامعات رؤساء الجامعات الحكومية بإرسال قوائم بأسماء وبيانات أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الاستمرار بالإعارة الخارجية لما بعد السنة العاشرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وجاء القرار في ضوء تعديل سابق أقره المجلس الأعلى للجامعات، يقضي بفرض رسوم على الإعارات التي تتجاوز عشر سنوات فقط، بقيمة 2000 دولار سنويًا، وذلك بعد اعتراضات واسعة شهدتها الأوساط الأكاديمية على القرار السابق الذي شمل فئات أوسع ورسومًا أعلى.

وكان عدد من أعضاء هيئة التدريس العاملين في الخارج قد أبدوا اعتراضهم على القرار الحكومي الذي وضع رسومًا تتراوح بين 2000 و5000 دولار سنويًا لمد الإعارة، مطالبين بمراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العاملون بالخارج، من جمود في الرواتب وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة.

وأكد بيان صادر عن عدد من أعضاء هيئة التدريس أن الرواتب لم تشهد أي زيادات منذ عام 2015، وأن معظمها يُنفق على تجديد الإقامة وتعليم الأبناء ومساعدة أسرهم داخل مصر، ما يجعل الرسوم المقترحة عبئًا كبيرًا يهدد استمرارهم في مواقعهم بالخارج.

وأشار البيان إلى أن كثيرًا من الجامعات الخارجية لم تعد تجدد تعاقداتها بسهولة مع الأساتذة المصريين، وتم بالفعل إنهاء عقود بعض الزملاء رغم تجديدها مسبقًا، محذرين من أن عودة هذه الكفاءات ستؤثر سلبًا على تحويلات المصريين من الخارج، وهو ما يُعد مصدر دخل مهمًا للدولة.

مقترحات أعضاء هيئة التدريس:

وقدّم البيان مجموعة من المقترحات لحل الأزمة بطريقة متوازنة، منها:

إلغاء أي قرارات فصل أو إنذار صدرت منذ عام 2022 بحق المعارين أو المرافقين.

الإبقاء على النظام القائم لمن لم تتجاوز إعارتهم عشر سنوات.

الالتزام بالنظام القانوني الحالي لإجازات المرافقين.

دفع 1000 دولار سنويًا فقط لمن تجاوزت إعارتهم عشر سنوات.

تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية رسمية، واعتبار الإعارة مهمة قومية لتسهيل الإجراءات.

السماح بتحويل الإعارات إلى إجازات مرافقين في حال توفر فرص عمل.

منع الجامعات من فرض أي تبرعات مالية أو عينية إضافية.

ويترقب المجتمع الأكاديمي حاليًا موقف مجلس الوزراء من هذا الملف، وسط دعوات بضرورة التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق الكفاءات الوطنية العاملة بالخارج.