برلماني يقترح طرق لحل أزمة الإيجار القديم: حصر شامل وصندوق تمويل لحماية الفئات الضعيفة

طرح النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، مقترحًا من ثلاث خطوات أساسية لمعالجة أزمة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للفئات غير القادرة، إلى جانب إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأشار وهدان إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في إجراء حصر كمي ونوعي دقيق للحالات التي سيطبق عليها القانون، لتحديد المستأجرين غير القادرين على توفير سكن بديل حال تحرير العلاقة الإيجارية. وأوضح أن هذه الفئات لا تنتمي إلى شريحة واحدة، بل تشمل سكان مناطق مختلفة، من العشوائيات إلى أحياء راقية مثل الزمالك وجاردن سيتي، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية للطبقة المتوسطة، خصوصًا أصحاب المعاشات والأرامل والمطلقات، تمنعهم من تحمل أعباء سكن بديل.

وفيما يخص الخطوة الثانية، شدد وهدان على ضرورة إعداد حصر كامل بالمستفيدين من استرداد الوحدات، وتقدير العائد الاقتصادي المتوقع لهم، بهدف وضع قاعدة بيانات دقيقة تسهم في صياغة نصوص قانونية متوازنة.

أما الخطوة الثالثة، فتتعلق بإنشاء صندوق متعدد الموارد لتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات غير القادرة، على أن يتم تمويله من الدولة، إلى جانب التبرعات والهبات، بالإضافة إلى اقتطاع نسبة من العوائد التي سيحصل عليها الملاك المستفيدون من القانون.

وأكد وهدان أن إنشاء هذا الصندوق قبل تطبيق القانون يعد أمرًا ضروريًا لضمان توفر مساكن بديلة تناسب المستأجرين بمختلف شرائحهم الاجتماعية، مضيفًا أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو معالجة أحد أعقد الملفات في سوق الإسكان المصري.

كما كشف النائب عن إجراء مشاورات مع وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وتوجيه رئيس الحزب بتشكيل لجنة لدراسة الأمر وتقديم مقترحات واقعية، مؤكدًا انحيازه الكامل للفئات المتضررة من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.