صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة في مصر الأسبوع الحالي

يبدأ صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وفقًا لتصريحات مصدر حكومي لـ"الشرق"، فضّل عدم الكشف عن اسمه.

وتأتي هذه المراجعة في إطار البرنامج المُبرم مع الصندوق، والذي شهد في أبريل الماضي صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على نتائج المراجعة الرابعة.

وكانت مصر قد نجحت في مارس 2024 في زيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، مما ساعدها على جذب استثمارات وتمويلات جديدة دعمت جهودها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي بدأت مطلع عام 2022.

محاور الإصلاح: نمو وتضخم وقطاع خاص

في تصريحات سابقة لـ"الشرق"، أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أن البرنامج يركز على ثلاثة أهداف رئيسية: رفع معدلات النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص، وكبح جماح التضخم.

وكان معدل التضخم في المدن المصرية قد ارتفع في مارس الماضي إلى 13.6% مقارنة بـ12.8% في فبراير، مسجلًا أول زيادة في ستة أشهر. ويُعزى هذا التسارع إلى ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، فضلًا عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300% في مايو، وهي أول زيادة منذ أكثر من 30 عامًا.

توقعات إيجابية لمعدل النمو

رغم التحديات، رفع الصندوق مؤخرًا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل، في حين خفّض تقديراته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسجّل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية الحالية، وهو أعلى معدل فصلي منذ أكثر من عامين، مدعومًا بقطاعات مثل الصناعة والسياحة، رغم تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر.