الأصول الأجنبية في البنوك المصرية تقفز 48% في مارس

ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري – بما في ذلك البنك المركزي – بنسبة 47.7% خلال مارس الماضي على أساس شهري، مدفوعًا بتحول مراكز البنوك التجارية من عجز إلى فائض لأول مرة منذ أغسطس 2023.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، قفز صافي الأصول الأجنبية إلى أكثر من 15 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بنحو 10.17 مليار دولار في فبراير. ويعود هذا التحسن إلى تسجيل البنوك التجارية فائضًا بقيمة 2.53 مليار دولار، بعد أن كانت تسجل عجزًا بلغ 1.92 مليار دولار في فبراير.

وكانت المراكز الأجنبية للبنوك التجارية قد دخلت المنطقة السالبة في أغسطس الماضي رغم تحسن إجمالي الأصول وقتها، نتيجة ضغط متزايد على الطلب على الدولار.

وشهدت الأصول الأجنبية تحسنًا ملحوظًا عقب قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، إذ تحوّل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بالكامل إلى فائض بلغ 14.29 مليار دولار خلال مايو، مقارنة بعجز اقترب من 29 مليار دولار في يناير قبل الإصلاحات النقدية وتدفقات صفقة "رأس الحكمة".

ويُعد صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا على ما تملكه البنوك من عملات أجنبية قابلة للتسييل عند الحاجة لتغطية التزاماتها.

وفيما يخص البنك المركزي المصري، واصل فائض صافي أصوله الأجنبية الصعود للشهر الحادي عشر على التوالي، مسجلًا 12.5 مليار دولار بنهاية مارس مقابل 12.1 مليار دولار في فبراير، بزيادة شهرية نسبتها 3.3%.

وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تحول البنوك التجارية إلى الفائض يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع ضغوط الطلب على العملة الأجنبية.

وبحسب المركزي، بلغ متوسط سعر الصرف في فبراير 50.71 جنيه للدولار، مقارنة بـ50.63 جنيه في مارس.