وزير الأوقاف أمام البرلمان: لجان الفتوى بالأوقاف تنظيم لواقع قائم وليس استحداثًا

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء، التي عقدتها لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، بحضور عدد من كبار العلماء والمسؤولين المعنيين بالشأن الديني في مصر.

وخلال الجلسة، ثمّن وزير الأوقاف مقترح وكيل الأزهر الشريف بشأن تشكيل لجان للفتوى تضم ممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن يكون مقر هذه اللجان داخل مساجد الوزارة، بما يعزز التنسيق بين مؤسسات الإفتاء الرسمية ويضمن تقديم فتوى منضبطة وموحدة تخدم المجتمع.

وأكد الأزهري، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن مشروع القانون يحظى بدعم عام داخل اللجنة، مشددًا على أن إنشاء لجان للفتوى في الأوقاف لا يعد استحداثًا، بل هو تنظيم لواقع قائم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ومدعوم بسند تنظيمي قديم.

وينص المشروع المطروح للنقاش على أن يخضع أعضاء لجان الفتوى التابعة للأوقاف لبرنامج تدريبي يشرف عليه الأزهر الشريف، مع التأكيد على أن المرجعية النهائية في حال تعارض الفتاوى تعود إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر.

كما شهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان، إضافة إلى عدد من القيادات الدينية والبرلمانية.

وفي ختام الجلسة، أشاد وزير الأوقاف بالمقترح المقدم من وكيل الأزهر، مؤكداً أن التعاون بين مؤسسات الإفتاء الرسمية يعكس روح التنسيق في خدمة المجتمع، وتيسير الحصول على الفتوى من مصادر موثوقة وموحدة. واتفق المشاركون على استمرار مناقشة بنود القانون في جلستين لاحقتين.