حظر تشغيل الأجانب بدون تصريح في قانون العمل الجديد

تضمن قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025، في مادته "71"، بندًا يشدد على ضرورة حصول الأجانب على تصريح للعمل في مصر، سواء كانوا يعملون كأفراد أو في مهن معينة، بما في ذلك الخدمات المنزلية. ويشترط القانون أن يتمكن الأجنبي من دخول البلاد والإقامة بها بغرض العمل، ولا يسمح لأصحاب المنشآت بتوظيف أجانب دون الحصول على التصريح الرسمي من الوزارة المختصة.

تحدد المادة أيضًا شروط إصدار التصريح، بما في ذلك البيانات المطلوبة، ورسوم التقديم التي تتراوح بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه، مع إمكانية إعفاء بعض الأجانب من شرط الاستقدام وفقًا لاحتياجات سوق العمل. كما يُلزم كل من يوظف أجنبيًا معفيًا من الترخيص بالإبلاغ عن ذلك إلى الجهة المختصة في غضون سبعة أيام من بداية العمل، وكذلك عند انتهاء خدمة الأجنبي.