منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: تحرك إفريقي متسارع لسد الثغرات القانونية وتنفيذ اتفاقية الحظر

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، أن دول القارة الإفريقية تُحرز تقدمًا ملموسًا في اعتماد التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، في خطوة تهدف لسد الثغرات القانونية وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وفي بيان رسمي، أوضحت المنظمة أن كبار المسؤولين والخبراء القانونيين من 23 دولة إفريقية اجتمعوا في مؤتمر إقليمي عُقد خلال الأيام الماضية في ناميبيا، بدعوة مشتركة من المنظمة وحكومة ناميبيا، وذلك ضمن مبادرة تهدف لتسريع إدماج متطلبات الاتفاقية في الأنظمة القانونية الوطنية.

وشهد المؤتمر، الذي استمر يومين، مشاركة واسعة تناولت سبل دعم القدرات التشريعية للدول المشاركة، وتطوير آليات التعامل مع الإجراءات البرلمانية ذات الصلة، وذلك في إطار نهج مبتكر لتعزيز تنفيذ الاتفاقية على مستوى القارة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، شدد نائب رئيس وزراء ناميبيا، ناتانجوي إيثيتي، على مسؤولية الدول الأطراف في الاتفاقية لدعم القاعدة الدولية التي تحظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن التصديق على الاتفاقية يفرض التزامًا بتدمير تلك الأسلحة بشكل موثوق ومُراقب.

ومن جانبها، أشادت السفيرة أوديت ميلونو، نائبة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحضور ممثلي الدول الإفريقية، ووصفت مشاركتهم بأنها دليل على التزامهم ببنود الاتفاقية، مشيرة إلى أن تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية لا يتم إلا بتنفيذ شامل من كافة الدول الأطراف.

كما حذّرت ميلونو من أن غياب التشريعات في بعض الدول قد يحولها – دون قصد – إلى ملاذ آمن للأنشطة المحظورة، مؤكدة أن أكثر من نصف سكان القارة الإفريقية ما زالوا غير محميين بالكامل من أخطار هذه الأسلحة.

وخلال فعاليات المؤتمر، كثفت الأمانة الفنية للمنظمة جهودها لدعم الدول المشاركة في تجاوز التحديات القانونية والإجرائية التي تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية، ضمن إطار برنامج خاص موجه للدول الإفريقية، يُعنى بتلبية أولوياتها واحتياجاتها في هذا المجال.