قانون الإيجار القديم: أبرز التعديلات ومتى يحق طرد المستأجر؟

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إثارة للجدل بين الملاك والمستأجرين، بسبب تأثيره الكبير على سوق العقارات والعلاقة التعاقدية بين الطرفين. ورغم مرور عقود على تطبيقه، إلا أن القانون لا يزال محل نقاش، خاصة بعد التعديلات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر.

أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية: على الرغم من أن القيمة الإيجارية في العقارات القديمة كانت ثابتة ومنخفضة، إلا أن التعديلات الجديدة تنص على زيادة تدريجية في الإيجار.

تحديد مهلة لإخلاء العقارات المؤجرة لغير السكن: هذه التعديلات تركز على الأماكن المؤجرة للأغراض التجارية.

تنظيم حالات طرد المستأجر قانونياً: تم تحديد الشروط التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر مثل استخدام العقار في نشاط غير قانوني أو تركه غير مُستغل لفترات طويلة.

متى يحق للمالك طرد المستأجر؟

المالك يحق له طرد المستأجر في بعض الحالات مثل:

استخدام العين المؤجرة في نشاط غير قانوني.

ترك العقار غير مُستخدم لفترة تتجاوز ثلاث سنوات.

في حالة الوفاة دون وجود ورثة لهم حق الامتداد القانوني.

هل عقد الإيجار القديم يورث للورثة؟

نعم، بشرط أن يكون الورثة قد سكنوا مع المستأجر الأصلي قبل وفاته بسنتين على الأقل. أما الورثة غير المقيمين فلا يحق لهم الامتداد القانوني.

هل يمكن تعديل القيمة الإيجارية في الإيجار القديم؟

حالياً، لا يمكن تعديل القيمة الإيجارية بشكل فردي، ولكن هناك تعديلات تشريعية جديدة تتيح زيادة تدريجية في القيمة، خاصة في العقارات المؤجرة لغير السكن.

هل هناك قانون جديد يلغي الإيجار القديم تماماً؟

لا يوجد حتى الآن قانون يلغي الإيجار القديم بشكل كامل، لكن هناك توجه لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً مع ضمان حقوق الطرفين.