نقابة المحامين تعلن الإضراب العام أمام محاكم الاستئناف احتجاجًا على الرسوم القضائية

أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن تنظيم إضراب عام ليوم واحد، الخميس المقبل 8 مايو 2025، أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها على مستوى الجمهورية، وذلك احتجاجًا على فرض رسوم قضائية وصفتها النقابة بغير الدستورية.

وجّه نقيب المحامين إخطارًا رسميًا إلى رؤساء محاكم الاستئناف، أشار فيه إلى أن هذا الإضراب الرمزي يأتي اعتراضًا على ما وصفه بـ"الرسوم الجبرية" المفروضة على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون، كونها أقرت دون العودة إلى الجهات المخولة بذلك تشريعيًا.

وأكد علام في الإخطار أن الحق في الإضراب مكفول بموجب الدستور المصري لسنة 2014، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، والتي تضمن حرية التنظيم والحق في المفاوضة الجماعية، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي دفاعًا عن حقوق المحامين وضمانًا لحق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.

وأضاف الإخطار أن النقابة تؤمن بضرورة التعاون مع كافة أطراف منظومة العدالة، وفي مقدمتها محاكم الاستئناف، داعيًا إلى عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المحامين المشاركين في الإضراب خلال هذا اليوم.

وشددت النقابة على أنها ستواصل العمل من أجل الحفاظ على حقوق أعضائها، وضمان عدم المساس بحق الدفاع أو تحميل المواطنين أعباء مالية تعيق وصولهم للعدالة.

ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد أزمة الرسوم القضائية، والتي أثارت حالة من الغضب في أوساط المحامين، وسط مطالب بإلغائها أو تعديلها وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية السليمة.