القومي لذوي الإعاقة يرفض إخلاء المستأجرين في قانون الإيجار القديم دون توفير بديل مناسب

أكد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رفضه القاطع لأي إخلاء للمستأجرين من ذوي الإعاقة بموجب مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، ما لم يتم توفير مساكن بديلة تتوافق مع احتياجاتهم الخاصة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، في أولى جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب، والتي نظمتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وشددت كريم خلال الاجتماع، الذي ترأسه النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، على ضرورة احترام حقوق ذوي الإعاقة، وفقًا للمادة الخامسة من مشروع القانون، مشيرة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى تحديد موعد زمني لتنفيذ الإخلاء، وهو ما يتطلب مزيدًا من التوضيح والتريث.

كما طالبت كريم بضرورة إدراج الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة كبار السن من ذوي الإعاقة، ضمن أولويات مناقشات القانون الجديد، مع الأخذ في الاعتبار أوضاعهم المعيشية ومحدودية دخولهم.

وأوضحت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لا يمتلك بيانات دقيقة بشأن أعداد المستأجرين من ذوي الإعاقة، أو مستويات دخلهم، أو أماكن سكنهم، داعية إلى ضرورة إجراء حصر شامل لهذه الفئات، وضرورة أن تشمل وحداتهم البديلة معايير الإتاحة والملاءمة.

وأكدت أهمية تمثيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة التي ستُشكّلها وزارة التنمية المحلية لقياس الأثر الاجتماعي الناتج عن تطبيق مواد القانون، حرصًا على حماية حقوق المواطنين ذوي الإعاقة وعدم الإضرار بمصالحهم.

شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلي الهيئات والمؤسسات المعنية، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من النواب ورؤساء اللجان البرلمانية.