الضرائب: انخفاض متوسط زمن رد الضريبة إلى نحو 22 يومًا

في إطار توجيهات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بأهمية تعزيز التواصل مع المجتمع الضريبي ودعم الممولين والمستثمرين، شاركت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في ندوة نظمها مكتب "ديلويت مصر" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة عدد من ممثلي الشركات والاستشاريين والخبراء الضريبيين، لمناقشة التسهيلات الضريبية وجهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت عبد العال أهمية التواصل المباشر مع الممولين لخلق بيئة تفاعلية تساهم في حل التحديات، مشيرة إلى استعداد المصلحة الدائم للمشاركة في اللقاءات والندوات المتخصصة.

نتائج ملموسة لحزمة التسهيلات

وأوضحت أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثمرت عن نتائج إيجابية، حيث زادت نسبة الالتزام الطوعي بتقديم الإقرارات، وقدم العديد من الممولين إقرارات معدلة عن سنوات سابقة، كما ساهمت التسهيلات في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية.
وأضافت أن الحزمة كان لها تأثير غير مباشر على تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، مع زيادة الثقة والرضا عن أداء المصلحة.

تحديث المعالجة الضريبية للخدمات المصدرة

وفيما يتعلق بالخدمات المصدرة، أشارت إلى أن التعليمات السابقة تم إلغاؤها بعد ما سبّبته من لبس في التطبيق، مؤكدة أن المصلحة بصدد إعداد دليل إرشادي موحد ودقيق لتوضيح المعالجة الضريبية لهذه الخدمات.

تقدم في ملف رد الضريبة

وأكدت عبد العال أن ملف رد الضريبة على القيمة المضافة يحظى بمتابعة دقيقة من وزير المالية، وأن التسهيلات الجديدة تهدف إلى مضاعفة حالات الرد مقارنة بالسابق، مشيرة إلى أن متوسط زمن الرد انخفض إلى نحو 22 يومًا، رغم وجود بعض التحديات التي تعمل المصلحة على معالجتها بالتعاون مع الممولين.

ترسيخ ثقافة الشراكة

وشددت على أن نجاح السياسات الضريبية يرتبط بالتنفيذ الفعلي، لافتة إلى أن المصلحة تعمل على محورين: الأول نشر ثقافة الشفافية والتفاهم بين العاملين والممولين من خلال ورش توعوية، والثاني متابعة التنفيذ الميداني للتسهيلات من خلال لجنة عليا وغرفة عمليات مركزية.

كما تم تنظيم ورش تدريبية للعاملين على كيفية تطبيق التسهيلات بشكل سليم وتفسير بنود الحزمة للممولين، بما يعزز مبادئ العدالة الضريبية ويضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

دعم المنشآت الصغيرة للتحول للنظام المبسط

وأشارت عبد العال إلى أن الدولة تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات لتشجيع المنشآت الصغيرة – التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا – على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، ضمن خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضحت أن النظام يخفف الأعباء الإجرائية والضريبية، لكنه يشترط الانضمام لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مؤكدة التزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتقديم الدعم الفني الكامل لتسهيل تطبيق هذه المنظومة.