فرنسا تبحث رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا في إطار دعم الاستقرار الإقليمي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده منخرطة في مناقشات مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لبحث إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي ضمن مساعي باريس لدعم جهود الاستقرار في البلاد.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الإليزيه، إن "استقرار سوريا أمر محوري لأمن أوروبا والشرق الأوسط"، مضيفًا: "سنظل ملتزمين بمسؤوليتنا تجاه الشعب السوري، وسنعمل من أجل تحقيق وفاق وطني حقيقي".

وأوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده تسعى لتفعيل مسار سياسي شامل في سوريا، من خلال الحوار بين مختلف الأطراف، مشيرًا إلى أن رفع العقوبات قد يُسهم في تهيئة بيئة أكثر إيجابية لتحقيق هذا الهدف، شريطة أن يكون مصحوبًا بإصلاحات حقيقية على الأرض.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية والسياسية على النظام السوري منذ عام 2011، شملت حظرًا على النفط وتجميد أصول وقيودًا على السفر، في إطار الرد على الانتهاكات التي ارتُكبت خلال النزاع.