حزب "الجبهة الوطنية" يطالب بتعديل القيمة الإيجارية

أعرب حزب الجبهة الوطنية عن تقديره لمشروع الحكومة الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، والذي يأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد الحزب أن المشروع يمثل خطوة مهمة نظراً لتأثيره المباشر على ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، محذراً من أن أي تعامل غير متوازن مع الملف قد يحوله من قضية اقتصادية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.

وفي اجتماع موسع ضم قيادات الحزب وأعضاء لجنتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية، ترأسه الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب، بحضور الأمين العام السيد القصير، ناقش الحاضرون سبل التعاطي مع مشروع القانون. وانتهى الاجتماع إلى التأكيد على أهمية معالجة آثار الحكم الدستوري الأخير الذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مع المطالبة بالاكتفاء في هذه المرحلة بتعديل القيمة الإيجارية فقط وفق مرجعيات واقعية ومؤشرات واضحة.

ودعا الحزب إلى تأجيل مناقشة القضايا المرتبطة بالفترة الانتقالية أو ما بعدها لحين انعقاد البرلمان الجديد، وذلك لإتاحة وقت أطول لإعداد دراسات ميدانية دقيقة وتوفير بيانات إحصائية محدثة بشأن الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون الجديد، خاصة الحالات المغلقة أو التي غُير الغرض من استخدامها بالمخالفة لعقود الإيجار، أو تم التصرف فيها لطرف ثالث.

وأكدت قيادات الحزب أن مشروع القانون المقترح لا يتضمن حتى الآن آليات واضحة لمعالجة أوضاع المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مما قد يهدد بتشريد فئات مجتمعية هشة ككبار السن وأصحاب المعاشات. وطالب الحزب بضرورة دراسة توفير سكن بديل لهؤلاء في حال تطبيق زيادات لا يمكنهم تحملها.

وشدد الحزب على أهمية تقسيم المعالجة إلى مرحلتين: الأولى تتضمن تحريك القيمة الإيجارية بشكل فوري تطبيقاً لحكم المحكمة، مع إعطاء الأولوية للحالات الخاصة المذكورة. أما المرحلة الثانية فتكون بعد جمع وتحليل البيانات المطلوبة، لإعداد مشروع قانون شامل يحقق التوازن المطلوب بين الطرفين ويحفز الاستثمار في القطاع العقاري.

يذكر أن الدكتور عاصم الجزار كان قد كلف، في وقت سابق، لجنتي الإسكان والتشريعية بالحزب بإعداد دراسة تفصيلية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث أعدت أمانة الإسكان برئاسة أحمد شلبي، بالتعاون مع أمانة الشؤون التشريعية والدستورية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رؤية متكاملة تتضمن آليات التعامل مع التعديلات المقترحة وتحذيرات من تطبيق غير مدروس.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على التزامه منذ تأسيسه بتقديم حلول موضوعية وعملية للمشكلات الوطنية، بعيداً عن الاكتفاء بالمواقف التقليدية من تأييد أو معارضة.