حزب الحرية المصري: إعداد رؤية شاملة لتعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي

أعلن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، عن اهتمام الحزب البالغ بمناقشات مشروع قانون "الإيجار القديم" الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد فترة طويلة من الجمود التشريعي في هذا الملف. وأكد مهنى أن الحزب يعمل على إعداد تصور شامل للقانون، ليُقدَم للمسؤولين بهدف الاستفادة منه في صياغة التشريعات المستقبلية.

وأشار مهنى إلى أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، مشددًا على تحفظه على الصيغة الحالية المقترحة لمشروع القانون، والتي يرى أنها تفتقر إلى التوازن والعدالة، مما قد يؤدي إلى عدم تحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.

وأضاف مهنى أن العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تكون قائمة على الشراكة، مع ضرورة احترام حقوق كل طرف. ودعا إلى فتح حوار مجتمعي شامل يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الملاك والمستأجرين والخبراء الدستوريين والقانونيين، للوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتوازنة.

وأكد مهنى استعداد الحزب لتقديم رؤية متكاملة تضمن حلولًا واقعية ومتدرجة تحافظ على حقوق الجميع، وتسهم في إنهاء هذا الملف بطريقة سلمية تراعي مصالح المواطنين وتدعم استقرار المجتمع.